۳۱ مرداد، عبدالناصر همتی در کنار سایر اعضای کابینه دولت چهاردهم از مجلس رای اعتماد گرفت. با این احتساب، وزارت او تقریبا ۶ ماهه است و طرح استیضاح در چنین شرایطی، در مقایسه با ادوار دولت ها و مجلس ها در جمهوری اسلامی تقریبا رکورد محسوب می شود. پیش از این استیضاح زودهنگام داشته ایم که عمدتا مربوط به تخلفات آشکاری همچون جعل مدرک بوده و مسائل عملکردی دلیل آن نبوده است. چه آن که اساسا طی ۶ ماه، عملکردی به سرانجام نمی رسد تا بتوان در مورد آن قضاوت کرد.
اما دلایل اصلی این اقدام که در متن استیضاح هم آمده و در رسانه ها مورد بحث است شامل چند مورد می شود:
اول. افزایش قیمت ها در بازار سکه و ارز: نکته اصلی اینجاست که همتی و دولت چهاردهم قیمت ها را افزایش نداده بلکه برای جلوگیری از جهش سنگین تر، از سرکوب قیمت خودداری کرده است. یعنی چه؟ یعنی نرخ ارز تابع قواعد تخصصی و فنی همچون نرخ تعدیل و فرمول برابری است و ارتباطی با وزرا و دولت ها ندارد. با رشد نقدینگی، چاره ای جز افزایش نرخ ارز نیست و نمی توان با سرکوب قیمت، عملا اقتصاد کشور را به سوی سراشیبی برد. حتی قابل توجه برخی از منتقدان باید گفت که برنامه دولت مردمی که از سوی شهید رئیسی در سال ۱۴۰۰ اعلام شد، بر شناوری نرخ ارز تاکید داشت و سرکوب و ثابت نگه داشتن دستوری نرخ ارز را زیانبار می دانست. بر اساس آمارها، در دهه های گذشته نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار مداخله ارزی جهت مهار نرخ ارز رخ داده که هیچ گاه هم موفق نبوده است. این در حالیست که با این مقدار، می شد انقلاب بزرگی در حوزه زیرساختی و تولیدی در کشور ایجاد کرد.
در مورد افزایش قیمت طلا، علاوه بر نرخ ارز، عامل دومی هم وجود داشته که آن هم افزایش قیمت اونس جهانی این محصول بوده است. یعنی قیمت دلاری طلا هم به بالاترین سطح در تاریخ خود رسیده که عملا از اختیار دولت خارج است.
دو. تخصیص ارز به کالاهای اساسی و دارو و گرانی این محصولات: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۳، بخش عمده ای از موارد یاد شده ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومانی) دریافت کرده اند که برای سال آینده هم تداوم خواهد داشت. یعنی ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی، نه تنها هیچ تغییری نسبت به گذشته در قیمت نداشته بلکه قیمتش برای سال آینده نیز تغییر نخواهد کرد. پس گرانی کالای اساسی ناشی از گرانی ارز سرابی بیش نیست. حال اگر برخی سودجویان ارز ترجیحی دریافت کرده ولی باز گران کرده اند، مسئولیت دستگاه های نظارتی است و مسئله دیگر اقتصادی نیست. از سوی دیگر باید تاکید کرد که مسئولیت اصلی در نرخ ارز و تخصیص آن، وزارت اقتصاد و امور دارایی نیست. وزارت اقتصاد قصد شانه خالی کردن ندارد و در تمام حوزه هایی که بر اساس قانون مسئولیت دارد، پاسخگو خواهد بود.
سه. بند سوم استیضاح، کاهش ارزش پول ملی است که عملا تکرار حرف بند است. در بند اول اشاره شده که دلار در برابر ریال ما گران شده که تعبیر دیگرش کم ارزش شدن ریال در برابر دلار است. پیش از این نیز اشاره شد که افزایش تورم، دلایل ساختاری دارد که به نقدینگی و مسائلی از این دست مربوط است و کار چند هفته و چند ماه نیست. ضمن آن که تورم ۱۴۰۳ که عملا نیمی از آن در اختیار دولت چهاردهم بوده با تورم ۶ سال اخیر تفاوت چندانی ندارد و تا زمانی که مولفه های کلان و ریسک های ساختاری کاهش نیابند، تورم با دستور و بخشنامه مهار نمی شود.
چهار. بند ۴ استیضاح پرسیده است: “علت عدم رفع وابستگی قیمت کالاهای اساسی به نرخ ارز چیست؟” این سوال در واقع پرسیده است که قیمت کالاهایی همچون نهاده دامی که وارد می شود چرا به ارز وابستگی دارد. البته طرح چنین پرسشی کمی عجیب است و اگر پاسخ آن حوصله خواننده را سر می برد پیشاپیش پوزش می طلبیم. اگر سوال این است که چرا قیمت کالای اساسی به قیمت ارز وابسته است، پاسخ آن است که چون این کالا وارداتی است و با ارز خریداری می شود و طبیعتا قیمت عرضه آن تابعی از قیمت خرید است. اگر سوال این است که اصلا چرا کالای اساسی باید وارد شود، پاسخ آن است که چون تولید داخل تکافوی مصرف داخل را نمی کند و گریزی از واردات نیست. اگر سوال این است که چرا تولید داخل کافی نیست، پاسخ را باید از دستگاه ها و بخش های دولتی و خصوصی متولد تولید پرسید و وزارت اقتصاد نمی تواند در حوزه ای که ورودی ندارد، پاسخی داشته باشد.
پنج. در بند ۵ استیضاح پیرامون عدم هدایت نقدینگی به سمت تولید سوال شده و مصداق آن، عدم استقبال مردم از بورس عنوان شده است! اگرچه عموم نمایندگان و حتی مردم عادی می دانند، اما باید گفت شاخص کل بورس از ابتدای وزارت همتی و دولت چهاردهم، حدود ۵۰ درصد رشد داشته است. این در حالیست که فعالان بازار سرمایه معتقدند که اعتماد از دست رفته مردم به بورس تدریجا باز خواهد گشت و نظام انتظارات در این بازار همچنان افزایشی و رو به رشد است.
شش. در بند ششم از عدم اعطای سهام عدالت پرسش شده است. سهام عدالت از دهه هشتاد به بخش عمده ای از مردم تعلق گرفت که تا امروز، با احتساب همه گروه ها و وراث سهامداران درگذشته، تعداد آن ها به حدود ۵۰ میلیون نفر رسیده است. از دو سال قبل، مسئله جاماندگان سهام عدالت مطرح شد و طرح های موجود، شامل ۲۰ میلیون نفر جدید می شد. نکته لازم الاشاره آن است که در قانون بودجه ۱۴۰۳ که از سوی دولت قبل (طراح اعطای سهام عدالت به جاماندگان) به مجلس تقدیم و در مجلس یازدهم به قانون تبدیل شد، بودجه ای برای سهام عدالت پیش بینی نشده و وزارت اقتصاد، قانونا امکان و بستری برای اجرای آن ندارد. در واقع طرح سهام عدالت جاماندگان در دولت قبل جدی شد و در همان دولت هم تا حدودی افول کرد و عملا بودجه سنواتی، برای آن پیش بینی مشخصی ندارد. از این رو، طرح این پرسش از وزیری که از میانه سال ۱۴۰۳ سکان این وزارتخانه را به دست گرفته، آن هم در شرایطی که قانون بودجه اجازه اعطای سهام عدالت را به او نمی دهد بسیار عجیب است!
هفت. در بند هفتم استیضاح پیرامون عملکرد ضعیف شورای رقابت از وزیر اقتصاد سوال شده است. جالب است که نهاد استیضاح کننده یعنی مجلس در شورای رقابت ۳ عضو دارد اما خود وزیر اقتصاد عضو آن نیست. در این فقره، ظاهرا احتیاجی به توضیح بیشتر نیست!
هشت. در بند هشتم استیضاح از وزیر اقتصادی که ۶ ماه است در این جایگاه قرار گرفته پرسیده شده که چرا عملکرد مناطق آزاد بهینه نشده است. جالب است که مناطق آزاد تجاری و صنعتی ما سال هاست راه اندازی شده و همه متفق القولند که به هدف اولیه خود که تبدیل شدن به سکوی صادرات است نرسیده، تا جایی که حتی در شرایط فعلی، سه منطقه آزاد ما با تراز تجاری منفی روبرو هستند یعنی عملا سکوی واردات هستند! می دانید که بهبود وضعیت تجاری مناطق آزاد، تابع ده ها مولفه اقتصادی و سیاسی است که قوانین دست و پاگیر، نبود تسهیلات بلندمدت برای تولید، مشکلات حوزه صنعت، کشاورزی سنتی و بی ثباتی در روابط سیاسی بخشی از آن هاست. حال آیا می توان وزیر اقتصاد چند ماهه را بابت این موضوع استیضاح کرد؟!
نه و ده. در بند نه و ده استیضاح هم به تداوم اشکالات گمرکی و نظام بانکی اشاره شده و از آن جمله به بنگاه داری بانک ها، بانک داری ربوی و قاچاق کالا اشاره شده است. حتما خبر دارید که با تورم شدید چند سال اخیر، همه به دنبال دریافت تسهیلات از بانک ها حتی با سود های بازپرداخت بالا هستند، یعنی در تورم ۴۰ درصدی، وام با بهره ۳۰ درصدی هم مغتنم است. اگر بهره های بانکی ما با وجود فشار تورم، ربوی محسوب می شود که عملا ۴۰ سال مدیریت اقتصادی کشور زیر سوال می رود. از سوی دیگر تمام عملیات بانکی ما با همه اشکالاتش، تابع قوانین موجود از جمله بانکداری بدون رباست و بانک مرکزی هم کمیته فقهی برای نظارت بر همین مسائل دارد. ناگفته پیداست که کشف یا کاهش قاچاق هم اساسا یک پدیده گمرکی نیست و به مناسبات اقتصاد کلان از یک سو و مسائل مرزبانی و تأمینی در سوی دیگر مربوط می شود. به عنوان مثال، مادامی که یک محصول در دو سوی مرز، تفاوت فاحشی داشته باشد، با سخت گیرانه ترین سیاست ها هم نمی توان مانع قاچاق شد. سوال اصلی این جاست که اگر استیضاح همتی دلیل اصلی دیگری دارد، آن دلیل چیست؟ ۱۰ دلیل ذکر شده در استیضاح همتی یا اساسا به جایگاه شغلی او مرتبط نیست و یا از پیش از او هم وجود داشته است.
دیدگاهتان را بنویسید