این تحریمها با محدود کردن دسترسی به منابع ارزی و ایجاد اخلال در ارتباطات مالی بینالمللی، زمینهساز نوسانات شدید نرخ ارز شدهاند. افزایش نرخ ارز، بهویژه برای بنگاههایی که وابستگی بالایی به واردات مواد اولیه و ماشینآلات دارند، هزینههای تولید را بهشدت بالا برده است. بسیاری از شرکتها برای پیشگیری از کمبودهای احتمالی، مجبور به افزایش موجودی انبار شدهاند؛ سیاستی که نیاز آنها به سرمایه در گردش را چند برابر کرده است. در کنار فشار تحریمها، تورم مزمن دورقمی نیز بار مالی مضاعفی بر دوش بنگاههای اقتصادی گذاشته است.
افزایش مداوم قیمت مواد اولیه داخلی، دستمزدها و هزینههای انرژی، هزینه تمامشده تولید را افزایش داده است. این در حالی است که مشکلات ساختاری در نظام بانکی، دسترسی شرکتها به تسهیلات ریالی ارزانقیمت را بسیار محدود کرده است. در چنین فضایی، تامین مالی از مسیر بازار سرمایه نیز به دلایلی همچون کاهش میزان اعتماد عمومی، کمعمقی بازار و دخالتهای دولتی چندان موفق نبوده و نقش این بازار در تامین مالی تولید، همچنان بسیار محدود مانده است.
مجموع این شرایط، یعنی افزایش نرخ ارز تحتتاثیر تحریمها، هزینههای بالای انبارداری و تورم فزاینده، شرکتها را با تنگنای مالی کمسابقهای مواجه کرده است. در این میان، ضعف نظام تامین مالی و نبود نهادهای کارآمد برای تامین مالی بلندمدت، این بحران را تشدید کرده است. ادامه این روند، نهتنها تولید ملی را در معرض آسیبهای جدی قرار میدهد؛ بلکه زمینهساز رکود عمیقتر و از بین رفتن فرصتهای شغلی در سالهای پیشرو خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید