نتایج بررسیهای این مرکز نشان داده که میزان اثرگذاری سیاست حداقل دستمزد بر روی خانوارهای غیرفقیرِ نزدیک به خط فقر بسیار بیشتر از خانوارهای فقیر بوده، چرا که رفاه خانوارهای غیرفقیر نزدیکِ به خط فقر به میزان قابل توجهی تحت تاثیر حداقل دستمزد است.
در این گزارش میزان خط فقر در سال جاری تخمین زده شده و همچنین استانهایی که بیشتر دچار پدیده شاغلین فقیر هستند، ذکر شده است.
در هفتههای گذشته و جلسات متعددی که شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده برگزار کرده، پیشنهادهای مختلفی از سوی سه شریک اجتماعی این شورا، یعنی کارگران، کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل دستمزد مطرح شده است.
کارگران همچون سالهای گذشته به دنبال اجرا شدن ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد هستند، کارفرمایان بحث دستمزد منطقهای را دنبال کردند و دولتیها هم این بار دست خالی و بدون پیشنهاد به این جلسات نیامدند. وزیر کار اعلام کرده که برنامه دولت اجرای مزد صنفی برای جامعه کارگری است.
البته احمد میدری این خبر را هم داده که تلاش دولت افزایش دستمزد کارگران به میزانی نزدیک به نرخ تورم است. در این گزارش تصویری به جزییات این موضوع می پردازیم.
مدل تعیین مزد بر اساس عرضه و تقاضای بازار از دیگر مدل های افزایش مزد است. در اقتصادهای آزاد، میزان دستمزد کارگران به میزان عرضه و تقاضای نیروی کار بستگی دارد. در این مدل، اگر تقاضا برای یک مهارت خاص بالا باشد، دستمزد افزایش پیدا میکند و بالعکس. این روش انعطافپذیری بالایی دارد، اما ممکن است به نابرابریهای درآمدی و کاهش امنیت شغلی برخی از کارگران منجر شود.
وزیرکار در آخرین سخنان درباره دستمزد با اشاره به اینکه دستمزد منطقه ای در کشور به دلیل نبود زیرساخت، قابل اجرا نیست، گفت: زمینه اجرای دستمزد منطقه ای در کشور ما وجود ندارد؛ در کشورهایی که دستمزدهای منطقه ای دارند، مهاجرت نیروی کار تحت نظارت شهرداریها انجام می شود.
به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران، احمد میدری گفت که میتوان حداقل دستمزد را بر اساس نوع فعالیت اصناف تعیین کرد
او با اشاره به اینکه میتوان حداقل دستمزد را بر اساس نوع فعالیت اصناف تعیین کرد گفت: ماده ۱۴۱ به ما این اختیار را داده که برحسب نوع مشاغل و اصناف دستمزد را تعیین کنیم و راهبرد ما حرکت به این سو است که دستمزدها بر اساس صنوف تعیین شود. چون گاهی حداقل هایی که در تهران وضع می کنیم برای یک صنف در یک استان دیگر ممکن است باعث رکود آن صنف شود. بر همین اساس تصمیم داریم با مشارکت استانداری ، اتاق بازرگانی و نمایندگان تشکل های کارگری در هر استان حداقل یک صنف را به صورت مجزا تعیین دستمزد کنیم.
میدری تعیین دستمزد منطقهای در کشور را به دلیل نبود زیرساخت، غیرقابل اجرا در شرایط فعلی دانست و گفت: زمینه اجرای دستمزد منطقه ای در کشور ما وجود ندارد. در کشورهایی که دستمزدهای منطقه ای دارند مهاجرت نیروی کار تحت نظارت شهرداریها صورت میگیرد درحالی که در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد.
آیا حقوق کارگران کاهش مییابد؟
به گزارش اکوایران، امسال ردیف جدیدی تحت عنوان «پایه سنوات» به فیش حقوقی کارگران اضافه شد. اما در پی این تغییر، نگرانیهایی در مورد کاهش پایه حقوق و تأثیر آن بر میزان عیدی و دستمزد کارگران به وجود آمد. این نگرانیها به ویژه از این جهت مطرح شد که ممکن است افزایش حقوق در سال ۱۴۰۴ به درستی لحاظ نشود و در نتیجه مبلغ دریافتی کارگران کمتر از درصد افزایش رسمی اعلامی باشد.
محمدرضا تاجیک، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار، در گفتوگو با مهر به توضیح علت جداشدن پایه سنوات از پایه حقوق پرداخت و گفت: در کارگاههایی که افراد بیش از یک سال سابقه کار دارند، شورای عالی کار هر ساله مبلغ پایه سنوات را تعیین میکند که این رقم میتواند ثابت یا متغیر باشد.
او افزود: پیش از این، کارفرمایان پایه سنوات را به حقوق اضافه میکردند که این روش دارای ایرادهایی بود. مشکل اصلی این بود که مبلغ پایه سنوات هر سال باید به مبلغ سال گذشته اضافه میشد تا رقم واقعی بدست آید و این مسئله طبق فرمول خاصی محاسبه میشد.
تاجیک ادامه داد: افزایش پایه سنوات پس از اعلام درصد افزایش حقوق از سوی شورای عالی کار صورت میگیرد و این افزایش به کارفرمایان ابلاغ میشود.
او اشاره کرد که در سالهای گذشته برخی کارفرمایان از این موضوع سوءاستفاده میکردند و مبلغ پایه سنوات را جداگانه محاسبه نمیکردند. به عنوان مثال، اگر پایه سنوات ۷ هزار تومان تعیین میشد، برخی کارفرمایان همان عدد را برای همه کارگران اعمال میکردند، بدون اینکه مبلغ سالهای گذشته به آن اضافه شود. این وضعیت باعث میشد که کارگران با سابقه بیشتر، همان رقم پایه سنوات را دریافت کنند که یک کارگر با سابقه کمتر میگرفت.
دیدگاهتان را بنویسید