علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس و نماینده مردم همدان (نهاوند)، در گفتوگو با خبرنگار «اقتصاد۲۴» با اشاره به مولفههای موردنیاز برای تحقق شعارسال بیان داشت: نامگذاری سال و عنوان سرمایهگذاری برای تولید مفهوم دور از ذهنی نمیباشد. مقام معظم رهبری در سال گذشته عنوان جهش تولید با مشارکت مردم را عنوان داشتند و طی دوسال گذشته نیز بر مفهوم جهش تولید تاکید فرمودند. براین اساس میبایست به یک فهم مشترک دست پیدا کنیم و بدانیم که امروز راه نجات اقتصاد کشور، سرمایهگذاری درست است. بدیهیست که سرمایهگذاری، نیازمند بسترسازی است. مقصود از بسترسازی ابلاغ قوانین نیست، بلکه اصلاح سیاستها و تصمیمگیریهاست چراکه بسیاری از قوانین موجود حال حاضر دست و پاگیرند و خود به مانع تبدیل گشتهاند.
وی افزود: برنامه دولت درزمینه جذب سرمایهگذاری باید تغییر پیدا کند. متاسفانه درحوزه سرمایهگذاری به ویژه سرمایهگذاری خارجی نمره بسیار ضعیفی کسب کردهایم و از ظرفیتهای موجود کشور بهره نبردهایم. بدیهیست که مسیرهای متعدد سرمایهگذاری وجود دارد که هریک میتوانند اشتغال ایجاد کنند و تولیدناخالص ملی کشور را بالا ببرند. متاسفانه امروز میبینیم که علیرغم تاکیدات فراوان مقام معظم رهبری به دلیل نبود بستر کافی شعار سال گذشته محقق نگشت و گویی در حد حرف و شعار مسئولان باقی ماند.
نثاری تصریح کرد: درخصوص عدم تحقق شعارسال ۱۴۰۳ مردم از مسئولان گلایه دارند. امسال که مقام معظم رهبری بر سرمایهگذاری برای تولیدتاکید فرمودهاند، میبایست بیش از پیش بر سرمایهگذاری در حوزه تولید توجه بداریم چراکه روال سالهای گذشته دستاورد قابل دفاعی را به همراه نداشته است.
او بیان کرد: اگر درصدد تحقق شعارسال میباشیم، میبایست بسترسازی کنیم و بکوشیم تا قوانین دست و پاگیر حذف شود.
نثاری گفت: بانکها باید به معنای حقیقی، منابع خود را در اختیار سرمایهگذاران قرار دهند نه آنکه بنگاه داری کنند. همچنین منابع کشور باید به سمت تولید هدایت شود تا درحوزه زیرساختها اقدامات مثمرثمر رقم بخورد.
نماینده مردم همدان در پایان گفت: متاسفانه اغلب میبینیم که دولت علل عدم تحقق مسائل و موضوعات را برگردن مجلس میاندازد و مجلس بر گردن دولت و سایر نهادهای اجرایی نیز بر گردن دیگر بخشها و سرانجام عنوان میداریم که نشد. نباید علت عدم تحقق مسائل را برگردن یک دیگر بیندازیم و میبایست با همت یکدیگر بکوشیم. اکنون ابتدای سال است و از شخص رییس جمهور به عنوان رییس قوه مجریه انتظار داریم که ظرفیتهای سرمایهگذاری را توسعه دهد. همچنین ضرورت دارد تا ظرفیتهای سرمایهگذاری را تشریح بداریم و به صورت شفاف عنوان کنیم. به عنوان مثال وزارت جهادکشاورزی عنوان بدارد که چه ظرفیتهایی دارد چراکه اگر سرمایهگذاران ندانند که ظرفیتها در کدام بخش است، چطور میتوانند سرمایهگذاری کنند؟ دولت باید وزارتخانهها را مکلف سازد و در برشهای استانی و شهرستانی توزیع متناسب و عادلانه صورت گیرد و اعتبارات از طریق بانکها به بخش خصوصی تزریق شود نظارت مستمر نیز از سوی مجلس صورت گیرد.
دیدگاهتان را بنویسید