سید مسیح علوی در گفتوگو با «اقتصاد۲۴» با اشاره به نقش رمزارزها در دور زدن تحریمها اظهار کرد: «برخی از کارشناسان معتقدند، رمزارزها میتوانند ابزاری برای دور زدن تحریمها باشند، اما از مبادلات ارزی کشور برای بخش بسیار کوچکی که در حال حاضر بانک مرکزی متاسفانه امکان تخصیص ارز به آنها را ندارد، از این مقوله میتوان استفاده کرد. این موضوع را سالهاست به مسئولان و تصمیمگیران گوشزد کردهایم، اما کسی کماکان به این مسئله آنطور که باید و شاید توجهی ندارد. ولی این را هم باید در نظر داشت که مارکت کپ حوزه رمزارزها به آن اندازهای نیست که بتوان نقش کلیدی خاصی برای دور زدن تحریمها به وسیله رمزارزها قائل بود.»
این فعال حوزه رمزارز با اشاره به اینکه همواره اعلامشده اگر بهصورت رسمی و قانونی به این حوزه بها داده شود، حاکمیت پولی بانک مرکزی تحتتاثیر قرار میگیرد، توضیح داد: «چنین برداشتی اشتباه است. هماکنون که به رمزارزها بهصورت قانونی و رسمی بها داده نشده، ارزش ریال بسیار کاهش پیدا کرده است و این موضوع درواقع برمیگردد به سیاستهای اشتباه بانک مرکزی در حوزه پولی و بانکی که سالهاست ادامهدارد. این راهم باید در نظر داشت که قوانین پول و بانکی کشور ما بسیار قدیمی هستند و این قوانین در زمانه حاضر که اقتصادهای نوظهور مثل رمزارزها و امثالهم وجود دارند، فاقد آن انعطاف لازم است. حال اینکه در کشوری نظیر آمریکا، قوانین حوزه پولی و بانکی کاملا انعطافپذیر است. در حال حاضر بخش زیادی از مردم کشور صاحب رمزارز هستند و هنوز مسئولان به این حوزه وارد نشدهاند و این به معنای پاک کردن صورت مسئله است.»
علوی در ادامه، وقوع تخلفاتی نظیر پولشویی و عدم قابلیت رصد و پایش در حوزه رمزارزها را کاملا غلط دانست و افزود: «در حال حاضر کماکان پولهای فیات بیشترین موضوع پولشویی و تخلفات را به خود اختصاص میدهند. بهجای بهانهتراشی در مورد ماهیت دیجیتال بودن این حوزهها و احتمال وقوع تخلفات گسترده و دشواری نظارت، باید خود را آماده کرده و بخشهای نظارتی، انتظامی و قضایی را ارتقاء داده و به روز کنیم، چون دنیا در حال پیشرفت است. در حال حاضر بحث رمزارزها مطرح است و ممکن است بعدها تکنولوژیهای دیگری بیاید، و برای این موارد هم اگر برنامهای نداشته باشیم، کماکان مجبوریم به همین شیوه عمل کنیم. از طرفی بها ندادن بهصورت قانونی به این حوزه باعث خواهد شد که سود آن برای دولت از دست برود، به این مفهوم که اگر مجراها و کانالهای خاصی برای مردم ایجاد نشود که بهصورت قانونی عمل کنند، همانند زمان حاضر چه در حوزه استخراج رمز ارز، چه در حوزه تبادل به شکل زیرزمینی فعالیت میکنند. چنانچه مسئولان، کانالها و مبادی خاصی را برای کاربران ایجاد کنند که بهصورت شفاف، عملیات مبادلات و حتی استخراج را انجام بدهند، رصد و پیمایش آن، خیلی راحتتر خواهد بود و اگر تخلفی هم صورت بگیرد، راحتتر میتوان با آن برخورد کرد.»
مدیرعامل ویراماینر با بیان اینکه رمزپول یا ریال دیجیتال بانک مرکزی میتواند پلی برای ارتباط حاکمیت با فعالین حوزه رمزارزها و رمزداراییها باشد، اما تابهحال آن پروژه به شکلی که باید و شاید جلو نرفته و پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است، بیان کرد: «سال گذشته چند خبر در مورد رمزپول یا رمز ریال مطرح شد، مبنی براینکه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بهدنبال توسعه این مقوله هستند و در آینده نزدیک آن را فراگیر خواهند کرد، اما تا زمانی که پایه و اساس قوانین را به شکل اساسی تغییر نداده و به روز و منعطف نکنیم، در اصل موضوع، هیچگونه تغییری حاصل نخواهد شد. مادامیکه آن موارد لازم و ضروری را در آن بسترهای اصلی برای اینگونه تکنولوژیها و فناوریهای جدید فراهم نکنیم، هیچ تغییری رخ نمیدهد. اینکه پروژه را جلو نمیبرند و پیشرفت خاصی هم نکرده، به این خاطر است که بیشتر حالت شوآف دارد. اگر واقعا مسئله کاربردیای بود، باید خیلی زودتر از اینها روی آن کار میکردند. لذا تا زمانی که موضوعات اصلی در حاکمیت پولی و بانکی ما به شکل اساسی تغییر نکند، کماکان با ورود هر تکنولوژی یا فناوری جدیدی آسیب میبینیم و آسیب آن متوجه مردم خواهد بود.»
علوی تاکید کرد: «حرکت به سمت رمزارزها اجتنابناپذیر است و مردم به این سمت حرکت خواهند کرد. حتی درصورتیکه پلتفرمهای داخلی برای این حوزه فراهم نشود، فعالین این حوزه از طریق پلتفرمهای خارجی به استفاده از آن خواهند پرداخت. نمیتوان جلوی تکنولوژی و فناوری را گرفت، اینکه با اهرم مسدودسازی، مانعتراشی کنیم، نتایج خوبی به همراه ندارد. برای استخراج رمزارز بارها هشدارهای لازم داده شده که اگر بسترهای قانونی لازم ایجاد نشود، با افزایش قیمت رمزارزی همچون بیت کوین و بالا رفتن نرخ دلار، شاهد افزایش فعالیت زیرزمینی در این حوزه خواهیم بود. این را در نظر بگیرید که برای استخراج رمز ارز، در حال حاضر قوانینی وجود دارد ولی وضعیت آن بسیار وخیم است. مطابق تخمینها بین ١۵٠٠ تا ٢ هزار مگاوات ماینینگ زیرزمینی بهصورت پراکنده در کل کشور وجود دارد و این به سیاستهای اشتباه وزارت نیرو و بانک مرکزی و نهادهای نظارتی برمیگردد. این خطر صد درصد برای حوزه تبادل هم وجود دارد، یعنی اگر آن بسترهای قانونی و تسهیلات لازم فراهم نشود، به سمت زیرزمینی شدن میرود. بهعنوان مثال بستن دسترسی پرداخت یارها یا مسدود کردن حساب صرافیهای ارز دیجیتال به این معناست که خودمان تهدید و بحران را ایجاد کرده و عواقب آن هم اجتنابناپذیر است. براین اساس ممکن است افراد استفاده از پلتفرمهای خارجی را ترجیح بدهند و عدم ایجاد کانال قانونی، باعث میشود که آن سیستم زیرزمینی، به وقوع تخلفات گسترده منتهی شود، این مسئله بار بسیار سنگینی را بر دوش نهادی مثل قوه قضائیه میگذارد.»
این فعال حوزه رمزارز گفت: «در حال حاضر نزدیک به سه هزار پرونده رمز ارز در قوه قضائیه داریم ولی اگر از هشت یا ده سال پیش راهکارهای موثری چه به لحاظ قانونی و چه مباحث قضایی ایجاد شده بود، در حال حاضر با این حجم زیاد پرونده و کلاهبرداریهای گسترده مواجه نبودیم. متاسفانه فرصتهای بسیار زیادی را از دست دادیم. برای مثال در حوزه رمز ارز که استخراج آن به شکل زیرزمینی و غیرقانونی افزایش پیدا کرده، باید انگشت اتهام را به سمت وزارت نیرو نشانه گرفت. چون این وزارتخانه با بالا بردن تعرفهها، باعث شد که این حوزه بهصورت قانونی سودده نباشد. یا اعمال سختگیری برای اعطای مجوز توسط وزارت صمت و موج رسانهای منفی بهویژه از سوی وزارت نیرو برای استخراج رمز ارز موجب شد آنهایی هم که میخواستند کار قانونی انجام بدهند، تمایل و رغبت خود را از دست بدهند. برای تبادل نیز به همین صورت است و همان اتفاقاتی که برای ماینرها یا فعالین حوزه استخراج رخ داد، برای اینها نیز در حال تکرار است و همان تبعات را هم برای نهادهای نظارتی و امنیتی خواهد داشت. مادامیکه رویکردها تغییر نکند، کماکان این دور باطل ادامه دارد. همانطور که اشاره کردم باید رویکردها تغییر کرده و قوانین انعطاف لازم را پیدا کند و از چنین فرصتهایی به نفع کشور، استفاده کرد.»
مدیرعامل ویراماینر درباره تدوین قوانین شفاف و پایدار و اخذ مالیات در این حوزه خاطرنشان کرد: «اخذ مالیات هیچ مشکلی ندارد اما روش اخذ و اینکه برچه اساسی قرار است این سنجه را بگذارند، بسیار مهم است. حوزه رمزارزها با کسبوکارهای دیگر متفاوت است و اگر سختگیری زیادی اعمال و پیامهای هشدارآمیز بابت استفاده از پلتفرمهای خارجی داده شود، مردم بهسرعت داراییهای خود را به پلتفرمهای دیگری منتقل میکنند. در این صورت، سود حاکمیت یا دولت و درآخر مردم از بین خواهد رفت. بحثهای امنیتی و قضایی نیز مطرح است و باتوجه به تحریمهای بینالمللی، بسیاری از کاربرانی که با هویت ایرانی در پلتفرمهای خارجی حساب باز میکنند، ممکن است آن حساب یا داراییشان اصطلاحا مسدود شده و مشکلات دیگری برای آن کاربر پیش بیاید. بنابراین بهتر است در بحث تدوین قوانین دقت کرد. ما تجربه تدوین قوانین بد در حوزه صنعت استخراج را داریم که باعث شد فعالیتهای زیرزمینی افزایش یابد. وزارتخانهای مانند وزارت نیرو و حتی وزارت نفت با بالا بردن تعرفهها، آن درآمدی که فعالین حوزه رمزارز بهصورت قانونی کسب میکردند را در قالب یک قبض برق اخذ نمودند. همین مسئله موجب شد که از ٢۵٢ انشعابی که باید به شکل قانونی نزدیک به ۴٠٠ مگاوات روشن میبود، حدود ٣ تا ۵ مگاوات در کل کشور بیشتر فعالیت قانونی نداشتند و مابقی، دستگاههایشان خاموش بود، یا خیلی از دستگاهها وارد بازار زیرزمینی شدند. سختگیری و برخوردهای قهری نیز موجب شده در حال حاضر شاهد دو هزار مگاوات ماینینگ زیرزمینی باشیم. همین اتفاق برای حوزه تبادل اجتنابناپذیر است. بنابراین دقت نظر و کارشناسی لازم برای تدوین قوانین ضروری است. در حال حاضر با کاهش درآمدهای نفت، دولت تمام هم و غم خود را بر اخذ مالیات گذاشته است، تا درآمدی که توسط کسبوکارها ایجاد میشود را وارد خزانه دولتی کند. اگر این دقت نظر برای تدوین قوانین وجود نداشته باشد، متاسفانه داراییها از کشور خارج خواهد شد. همانند بسیاری از سرمایهگذاران در حوزه استخراج رمز ارز که این سرمایهگذاری را به جای ایران در کشورهای حاشیه خلیجفارس انجام دادند. از این رو خروج ارز بهخاطر اخذ تصمیمات و تدوین قوانین اشتباه باعث حال نزار صنعت استخراج شده است.»
دیدگاهتان را بنویسید