مرتضی افقه در گفتوگو با «اقتصاد۲۴» در مورد گامهایی که وزیر اقتصاد باید برای مدیریت بازار ارز بردارد، اظهار کرد: باتوجه به شرایط فعلی کشور، متغیر بسیار فعال در حوزه اقتصاد، موضوعاتی نظیر روابط و سیاست خارجی، تنشهای منطقهای و مسئله تحریمها است، بنابراین متولیان اقتصادی اعم از شخص وزیر، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامهوبودجه نقش چندانی ندارند و در حال حاضر وزیر امور خارجه و سیاستگذاران خارجی هستند که میتوانند بر متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار باشند. لذا در این وضعیت، فردی که بهعنوان وزیر اقتصاد به مجلس معرفی و موافقت نمایندگان را کسب میکند، قادر به تصمیم گیری فعال در ارتباط با ارز نخواهد بود. یک طرف سیاست ارزی، عرضه و طرف دیگر تقاضای ارز است. در شرایط کنونی که عرضه ارز به سیاست خارجی و فروش نفت به رفع تحریمها و کاهش تنشها مرتبط شده، تنها کاری که شخص وزیر اقتصاد و سیاستگذاران این حوزه میتوانند انجام بدهند، این است که تقاضاهای زائد را کاهش دهند.
این اقتصاددان در ادامه افزود: بخش قابلتوجهی از تورم فعلی کشور، ناشی از کسری بودجه است اما اگر بناست تورم از منظر سیاست داخلی یا تصمیمگیران اقتصادی کمی کنترل شود، باید هزینههای زائد از بودجه را حذف کرد، به این مفهوم که انبوهی بودجه موازی و ردیفهایی در زمان وفور درآمد نفت توسط افراد صاحب قدرت و نفوذ بر بودجه تحمیل شده، آن هم بدون اینکه به تولید ملی، رفاه اقتصادی و یا افزایش بهرهوری خدمات دولت کمکی کرده باشد. اینروزها رایزنیهایی با برخی چهرههای اقتصادی و اقتصاددانان کشور صورت گرفته و نام برخی گزینهها برای تصدی وزارت اقتصاد مطرحشده است. انتظار میرود وزیری که به مجلس معرفی میشود، واجد توان مدیریتی و دانش اقتصادی بوده و بهدنبال حذف هزینههای زائد از ساختار بودجه باشد، البته پشت هرکدام از این ردیفهای بودجه، قدرتی نشسته است و شخص وزیر باید بهاندازه کافی توانمند و صاحب اقتدار و اختیار باشد تا بتواند با این صاحبان قدرت برخورد کند. در کنار چنین وزیری، رئیس بانک مرکزی نیز باید این ویژگیها را دارا باشد و البته اختیار عمل بیشتری هم داشته باشد.
افقه با ابراز تاسف عنوان کرد: یکی از مشکلات کشور که به وقوع مسائل متعدد اقتصادی منتهی شده، روابط معیوب میان مجلس و دولت است. نوع انتخاب نمایندگان، سیاسی است و برخی از افرادی که بهعنوان نماینده مردم در مجلس حضور دارند، ممکن است منافع سیاسی را بر منافع ملی ترجیح بدهند و این باعث شده که آنها صاحب قدرت باشند، اما مقامهای بالاتر باید بر عملکرد مجلس کنترل و نظارت داشته باشند، تا در صورت برخورد با وزرا و یا استیضاح آنها، چنین اقدامی براساس مصالح ملی باشد و نه منافع سیاسی. لازم است قانون تغییر کرده و روابط بین مجلس و دولت معتدل شود، درغیراین صورت با ادامه روند فعلی، احتمال دارد برخی از نمایندگان مجلس بهخاطر مسائل منطقهای خود و یا منافع گروهی خود به شخص وزیر فشار آورده و یا او را استیضاح کنند. البته معتقدم شخص وزیر تحت هر شرایطی باید مقاومت کند، حتی اگر این مقاومت به قیمت استیضاح و برکناری او تمام شود. در مورد استیضاح عبدالناصر همتی نیز مخالف بودم، هرچند که به سیاست او در مورد حذف ارز ترجیحی منتقد بودم اما به طورکلی با اقدام نمایندگان مجلس مخالفت کردم، چون علیرغم رای به او، خیلی زود استیضاح اش کردند.
این اقتصاددان در خاتمه اظهاراتش به معضل گرانیها اشاره و خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر با دو معضل در حوزه اقتصاد و تاثیرگذاری آن بر مسئله رفاه مواجهیم؛ مسئله نخست، گرانی است اما مهمتر از آن بیثباتی قیمتها است، یعنی در حال حاضر بیثباتی؛ آسیب اقتصادی و روانی به همراه دارد. نرخ ارز در فاصلهای کوتاه تغییر کرده و به تبع آن تمام قیمتها نیز تغییر میکنند، و این بیثباتی باعث عدم قدرت تصمیمگیری تولیدکننده شده و مصرف کننده نیز سردرگم است و حتما منجربه خرید مازاد خواهد شد. برخی از مصرفکنندگان کالاهایی که نیاز ندارند را از ترس اینکه گرانتر نشود، خریداری میکنند. بنابراین هم گرانی و هم بیثباتی، تحتتاثیر روابط سیاسی و مسئله تحریمها و تنشهای منطقهای قرار دارد و اگر این موارد حلوفصل نشود، بیثباتی قیمتها همچنان ادامه خواهد داشت.
دیدگاهتان را بنویسید