عباس محمدی- کنشگر محیط زیست
شخصی با سود جستن از رابطههای پرفساد و با استفاده از فشارهای سیاسی، در سال ۱۴۰۰ نود هکتار (نهصدهزار مترمربع) زمین هموار و مناسب برای هرگونه ساختوساز را در یکی از سرسبزترین استانهای کشور که در آن هر مترمربع زمین قیمتی گزاف دارد، به تصرف خود درآورده و مدعی است که قصد ساخت مجتمع پتروشیمی دارد. در سال ۱۴۰۰ کوتاه زمانی پس از شروع حصارکشی در اطراف آن زمین که کاربری مرتع داشته، دامداران محلی به دلیل تخریب مرتع؛ دوستداران محیط زیست به دلیل عوارض شدید مجتمع پتروشیمی بر پناهگاه حیات وحش میانکاله و پوشش گیاهی آن محیط؛ و فعالان حوزهی گردشگری به دلیل آسیب دیدن چشمانداز منطقه و تأثیر منفی پتروشیمی بر جذابیت طبیعی تالاب بیمانند میانکاله، به مخالفت با این پروژه برخاستند.
انتقادهای مستدل و پردامنهی کنشگران و کارشناسان منابع طبیعی و محیط زیست و میراث فرهنگی سبب شد که دولت (سازمان منابع طبیعی، سازمان حفاظت محیط زیست) و قوهی قضاییه احداث پتروشیمی را در زمین یادشده غیرقانونی اعلام کنند. مطابق قانون و وفق عقل، آن زمین که جزو اموال عمومی ملت بوده و حق استفاده از آن بهعنوان مرتع متعلق به جمعی از دامداران محلی است، و در فرایندی که باطل شده فقط برای احداث پتروشیمی واگذار شده بود، میبایست از شخص متصرف پس گرفته شود و به وضعیت پیشین برگردد. اما چنین نشد! زمین همچنان در دست متصرف باقی مانده و گاهبهگاه تغییرات و ساختوسازهایی در آن صورت میگیرد؛ پیدا است که متصرف میداند که در شرایط قاطع نبودن قانون در برابر متجاوزان به اموال عمومی، میتوان با «خرید زمان» و خسته کردن مخالفان و جلب همیاری کارچاقکنان درشت… آن ملک ملی و بیننسلی را صاحب شد.
اسکندر فیروز بنیانگذار سازمان حفاظت محیط زیست در خاطرات خود مینویسد در روز تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، مجید رهنما یکی از وزیران آن دوره به او میگوید که از امروز به بعد، تو قدرتمندتری وزیر کشور خواهی بود. فیروز نوشته که خود هرگز به این موضوع فکر نکرده بود، اما چندی بعد که شرکت پرقدرت نفت قصد احداث پالایشگاه نفت در نکا (نزدیک به میانکاله) را داشت، او قدرتِ آن قانون را دریافت؛ فیروز توانست با استناد به قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و با ارایهی یک گزارش دربارهی خطرات پالایشگاه برای طبیعت منطقه، در برابر اقبال رییس پرنفوذ شرکت نفت بایستد. این قانون هنوز اعتبار دارد و چند قانون دیگر و حتی یک اصل از قانون اساسی هم برای کمک به امر حفاظت از محیط زیست وضع و به قانون پیشین افزوده شده است. اما واقعیت تلخ این است که دیگر قانون همهشمول نیست و راههای گریز از آن برای شماری امتیازخوار باز است. چنین بوده که یک فرد (البته با حمایتِ پنهان یک محفل) میتواند چنین گستاخانه نهتنها در برابر منافع ملت و نسلهای آینده، بلکه در برابر دستگاههای دولتیِ مسئول حفظ منابع طبیعی و محیط زیست، و حتی در برابر دستگاه قضایی گردنکشی کند.
اما، چرا تجری در قانونشکنی چنین رواج یافته است؟ علتِ مادر این است که در شرایط پیچیده بودن مقررات واردات و دریافت ارز، و در وضعیت تحریم و تفاوت نرخ ارزهای بانکی و بازاری، با خریدن کمی دردسر (و دستبالا با تحمل چند ماه یا چند سال زندان!) میتوان به سودهایی دست یافت که در شرایط عادی با گذشت چند سده هم ممکن نیست. بدیهی است که برای افراد فرصتطلبِ متقلب مهم نیست که چنین سودهایی به بهای تخریب سرزمین و زیر پا گذاشتن حقوق عامه یا بیآبرویی به دست آید. در اقتصاد بیمار و فاسد ما، شخصی که مجوز مجتمع پتروشیمی در استان گلستان را گرفته، میداند که با وجود آن که این مجتمع به علت کمبود گاز و مشکل در تأمین «خوراک» در منطقه و علل دیگری که کارشناسان گفتهاند هیچ توجیه اقتصادی ندارد، اما او میتواند مالک یک زمین بسیار بزرگ و مرغوب شود و همچنین از بانک (پساندازهای مردم) وام عظیم و ارز با نرخ ترجیحی بگیرد. همین دو قلمِ اخیر آنقدر وسوسهانگیز است که شخص را مستعد هرگونه تخلفی میکند. پتروشیمی یک حسن بزرگ دیگر هم دارد و آن این که میتواند خوراک خود را با نرخی بسیار پایین از محل ثروت طبیعی و ملی کشور یعنی نفت بگیرد، محصول تولیدی را صادر کند و ارز حاصل را به قیمت بازار آزاد به ملت خود بفروشد. چنین است که ادامهی وضعیت دشمنی با خارج و وجود شرایط تحریم، برای عدهای نعمت است!
جمع کردن بساط متخلفانهی «پتروشیمی میانکاله» بار دیگر نشان خواهد داد که در ایران قانون حکمفرما و به سود همگان است.
دیدگاهتان را بنویسید