بیت الله ستاریان در گفتوگو با «اقتصاد۲۴» اظهار کرد: مشکلاتی که در حوزه مسکن وجود دارد، در بطن این حوزه خلاصه نمیشود و ریشه اصلی آن، مربوط به ساختار اقتصادی کشور است. چراکه مسکن ارتباط مستقیمی با اقتصاد کلان دارد و تقریبا ٩٩ درصد مشکلات ما به همین عامل برمیگردد. مسکن یک کالای تولیدی است که صنعت بسیار وسیعیای را در خود جای داده و گستره آن در کل کشور است. از سوی دیگر چرخش نقدینگی آن بسیار بالاست و منابع عظیمی را به خود اختصاص داده و نیمی از جمعیت کشور در این بخش مشغول بهکارند. بنابراین میتوان اینگونه مطرح کرد که مسکن نیمی از اقتصاد، نیمی از صنعت و نیمی از اشتغال را در برگرفته و از اینرو هرگاه مسائل اقتصادی ما در سطح کلان حلوفصل شد، این موضوع نیز قابل حل است.
این کارشناس در ادامه توضیح داد: بخش مسکن به منابع مالی هنگفتی نیاز دارد و نمیتوان از طریق تسهیلات بانکی منابع لازم را تامین کرد. از طرفی ابزارهای مالی وسیعی در اختیار بخش خصوصی نیست تا بتواند در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد. لذا از ۵٠ سال گذشته تاکنون این بازار خیز خود را از دست نداده و نرخها بالا و بالاتر رفته است. درعینحال به این نکته هم باید توجه کرد که طرحهای دولتی تاکنون در حل مشکل مسکن اقشار کمدرآمد موفق نبودهاند، در اغلب موارد با افزایش هزینهها و اقساط سنگین، فشار بیشتری بر زندگی افراد وارد شده و این موضوع به رشد جمعیت اجارهنشین دامنزده است. اکنون چالش مسکن به مرحلهای رسیده که نرخ اجارهنشینی در در کل کشور به ۵۱ درصد افزایش یافته و این رقم بالاترین نرخ اجارهنشینی در تاریخ کشور قلمداد شده و از شکست طرحهای مسکن ملی حکایت دارد.
ستاریان اعتقاد دارد که دولتها اگر عزم و ارادهای داشته باشند، قادرند با مدیریت کارآمد برای ساخت مسکن برنامهریزی کنند و در این راستا باید با تعیین دورنمای واقعبینانه و اعلام شفاف هزینهها، از افزایش بیرویه قیمتها جلوگیری کرد. همچنین نظارت دقیق بر اجرای پروژهها و پاسخگویی پیمانکاران در قبال تأخیرها و افزایش هزینهها باید در اولویت قرار گیرد. این کار میتواند با ایجاد سیستمهای نظارتی مستقل و مشارکت نهادهای مردمی انجام شود. علاوه بر این، دولت باید با تخصیص بودجه کافی و کاهش وابستگی به منابع بانکی، از فشار مالی بر دوش متقاضیان بکاهد و تسهیلات کمبهره یا بدون بهره در اختیار آنها قرار دهد. از طرفی دولت میبایست از طریق کاهش هزینههای ساخت و ارائه زمینهای دولتی با قیمت مناسب به سازندگان، به کاهش قیمت نهایی مسکن کمک کند. همچنین، دولت لازم است با ایجاد مشوقهای مالیاتی برای شرکتهای ساختمانی که در پروژههای مسکن اجتماعی مشارکت میکنند، بخش خصوصی را به همکاری ترغیب کند.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش با پیشبینی وضعیت بازار مسکن در سالجاری عنوان کرد: به علت رکودی که سال گذشته در این بازار حاکم بود، امسال رونق مختصر این بازار قابل پیشبینی است. باتوجه به مسائل سیاسی و تحولات منطقهای و موضوع مذاکرات، درصورتیکه اتفاقات مثبتی رخ دهد، رونق بیشتر بازار مسکن قابل انتظار است و احتمالا معاملات وسیعتری در این بخش انجام خواهد شد.
ستاریان در مورد راهکارهای مقابله با بحران مسکن خاطرنشان کرد: ٩۵ تا ٩٧ درصد بازار مسکن در اختیار بخش خصوصی است، این بخش در تمامی کشورهای جهان متولی ساخت مسکن است و نیاز جامعه را پاسخ میدهد. در کشور ما نیز به همین صورت است اما مسئله مهم ناتوانی این بخش در پاسخگویی به نیازهای طیف وسیعی از جامعه است. علت این موضوع به منابع مالی برمی گردد، درواقع این بخش فاقد ابزار مالی مناسب برای ساخت یک میلیون مسکن در سال است. چون اقتصاد ما یک اقتصاد کاملا بسته و دولتی است و در چنین شرایطی امکانی برای توسعه این بخش وجود ندارد.
دیدگاهتان را بنویسید