ناصر چمنی در گفتوگو با «ما» اظهار کرد: جامعه کارگری مطالبات پرشماری دارند که بسیاری از آنها بر زمین مانده است، اما یکی از مهمترین مطالبات آنان تامین امنیت شغلی است که برای تحقق این مسئله باید آییننامه تبصره یک ماده ٧ قانون کار اجرایی شود. مطابق این آییننامه تمام کسانی که به مدت چهار سال در مشاغلی با ماهیت موقت حضور داشتهاند باید قرارداد کارشان دائم شود. به دلیل عدم اجرای این آییننامه بالغبر ٩٠ درصد قراردادهای کارگری موقت است که بالاترین مدت زمان این قراردادها یکساله هست و در اغلب مواقع کارفرما، قراردادهای یک تا شش ماهه با کارگران منعقد میکند.
این فعال حوزه کارگری در ادامه تاکید کرد: وقتی کارگر امنیت شغلی نداشته باشد، نمیتواند مطالبهگری کند. البته برای این مطالبهگری به ایجاد تشکلهای مستقل کارگری هم نیاز است که مورد غفلت واقع شده و بااینحال هنگامی که برخی از کارگران با رسانهها در مورد مطالباتشان سخن میگویند، کارفرما پس از اتمام قرارداد، کارگر را کنار میگذارد. اگر این تشکلهای مستقل کارگری وجود داشته باشند، کارگران بهراحتی میتوانند مطالبات خود را بدون ترس از اخراج و عدم تمدید قرارداد مطرح کنند.
چمنی با انتقاد از عدم اجرای ماده ۴١ قانون کار، اظهار کرد: مطابق این ماده قانونی، کارفرمایان موظفاند در ازای انجام کار در ساعات تعیینشده به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد پرداخت نکنند که این ماده نیز اجرایی نشده است، حال اینکه خط فقر بیش از ۳۰ میلیون تومان است و در یک ماه گذشته تورم خوراکیها افزایش یافته و قیمت کالاهای اساسی سه برابر شده است. دولت در چنین شرایطی بهجای بهبود وضعیت معیشت کارگران، با تعیین حداقل دستمزدهایی پایینتر از خط فقر، آنها را هرچه بیشتر بهسمت فقر سوق میدهد.
این فعال حوزه کارگری در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به عدم ایمنی محیطهای کاری افزود: بدون تشکلهای مستقل کارگری هیچ کارگری نمیتواند ارتقاء ایمنیِ در محیط کار را مطالبه کند. از اینرو بسیاری از کارگران در صنایع مختلف با شرایط ایمنی ناکافی کار میکنند و این میتواند منجر به حوادث و بیماریهای شغلی شود. موضوعی که پیگیری آن از سوی رسانهها نیز مورد غفلت واقع شده، به همین علت وزارت کار آمار دقیقی از حوادث کارگری اعلام نمیکند. اگرچه برخی از صاحبنظران مرگ کارگران در محیطهای کاری را ناشی از کمبود تجهیزات و روشهای فرسوده میدانند اما ممنوعیت تشکلهای مستقل کارگری، حق مطالبهگری در این زمینه را از کارگران سلب نموده و نظارت به نهادهایی سپرده شده که مستقل و پاسخگو نیستند.
وی درباره مشکلات کارگران در بخش مسکن نیز عنوان کرد: آماری درباره کارگران فاقد مسکن نداریم. البته احصاء این آمار از سوی مسئولان ذیربط دشوار نیست، چون تمامی اطلاعات کارگران در سازمان تامین اجتماعی ثبت میشود و معاونت رفاهی وزارت کار میتواند با همکاری سازمان تامین اجتماعی که زیرمجموعه این وزارتخانه است، آمار دقیقی احصاء و مشخص کند که چه تعدادی از جامعه کارگری صاحبخانه شدهاند و چه تعدادی نشدهاند، ولی باتوجه به اینکه بیش از ٧٠ درصد جامعه کارگری حداقل بگیر هستند و سایر سطوح نیز بین یک تا ۵ میلیون تومان بیشتر از حداقلبگیران دریافتی دارند، بنابراین مشخص است که اغلب کارگران ما در مسکن استیجاری زندگی میکنند. اساسا نیازی به ارائه آمار هم نیست چون روشن است که با حقوق حداقلی نمیتوان صاحب مسکن شد. مبتنی بر اظهارات کارشناسان ذیربط، سقف انتظار کارگران برای خانهدار شدن به صد سال رسیده است، با این حال متاسفانه وزارت راهوشهرسازی و وزارت کار برای ساخت مسکن کارگری اقدامی انجام نمیدهند و در خوشبینانهترین حالت شاید حدود ٢٠ درصد کارگران صاحب مسکن باشند.
این فعال حوزه کارگری در بخش پایانی اظهاراتش درخصوص رواج قراردادهای سفید امضا توضیح داد: موضوع قراردادهای سفید امضا هنوز مطرح است و از طرفی انعقاد قراردادهای ٢٩ روزه با کارگران تفاوتی با قراردادهای سفید امضا ندارد و همانطور که اشاره کردم، مطابق آییننامه تبصره یک ماده ٧ قانون کار، تمام کسانی که به مدت ۴ سال در کارهایی با ماهیت موقت حضور داشتهاند، نباید قرارداد زیر ۵ سال با آنها منعقد شود و بهمن ماه سال گذشته باید اجرایی میشد اما وزارت کار در این زمینه اقدامی انجام نداده است. وقتی که این وزارتخانه براین گونه مصوبات و آییننامهها نظارت نمیکند، واضح است که قراردادهای سفید امضا همچنان رواج دارد و متاسفانه هیچ دولتی قدمی برای جامعه کارگری برنداشته و این دولت هم برنامه خاصی ندارد.
دیدگاهتان را بنویسید