جواد امام در گفتوگو با «اقتصاد۲۴» اظهار کرد: افزایش نرخ بنزین بدون بررسیهای کارشناسی، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای بهدنبال دارد و این موضوع برخلاف وعده رئیسجمهور، بهصورت فرمایشی در دستور کار مسئولان قرارگرفته است. به احتمال زیاد گازوئیل سه نرخی، مقدمهای بر افزایش نرخ بنزین است و دولت این گام را در راستای واقعی کردن قیمت بنزین برداشته و اگرچه این اقدام ضروری است، ولی حتما باید مقدمات و سازوکارهای لازم را فراهم کرد.
این کارشناس در ادامه افزود: طبق اظهارات رئیس دولت قرار بود، در صورت واقعی کردن نرخها، به موازات این تصمیم، شرایطی برای شهروندان پیشبینی شود تا آنان قادر به پرداخت و تامین هزینهها باشند، درحالی که این مسئله تحقق نیافته و اکنون هزینهها متناسب با درآمدها نیست و دولت بدون توجه به وضع معیشت مردم، در مورد نرخ برق و گاز و گازوئیل بهصورت دستوری عمل کرده است.
امام تصریح کرد: اسفندماه سال ١٣٨٣ مجلس هفتم، تصمیمی مبنی بر تثبیت قیمتها اتخاذ و در قانون پیشبینی شد که سالانه با افزایش ١٠ تا ٢٠ درصدی نرخها، حقوق و مزایا نیز افزایش یابد و بعد از محل این افزایش نرخها، (که عملا سوبسیدها به شکل سالانه برداشته میشد)، در حوزه زیرساختها، سرمایهگذاری لازم صورت پذیرد. طبق این تصمیم قرار بود، یارانهای بهصورت هدفمند به قسمتهای مورد نیاز بهویژه برای تقویت خدمات در دهکهای آسیبپذیر جامعه اختصاص یابد، اما محمود احمدینژاد رئیس دولت نهم و دهم، طرح هدفمندی یارانهها را به شکل پرداخت پول کلید زد و وعدههایی را مبنی بر کمک به صنایع مطرح کرد که هرگز محقق نشد.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی عنوان کرد: اگر امروز با ورشکستگی و ضعف در تولید و عدم تامین نیاز مصرفی شهروندان مواجهیم، ناشی از ناکارآمدی و خیانتی است که در حق مردم، تولید و زیرساختها صورت گرفته و متاسفانه متناسب با نیازهای مردم، افزایش تولید نداشتهایم و امروز از این مسئله تحت عنوان «ناترازی» یاد میکنند. در حال حاضر مسئولان میخواهند به یکباره قیمتها را چندین برابر کنند، درحالی که باید به همین نسبت درآمدها نیز افزایش یابد.
امام تاکید کرد: این نوع قیمتگذاری و آزادسازی سوخت و ارقام بالایی که میخواهند به مردم تحمیل کنند، در قانون پیشبینی نشده و دولت دارد برای چنین موضوع مهمی، در شرایط دشوار اقتصادی کنونی به شکل یک سویه عمل میکند. مسئولان نتوانستهاند نیازها و مصارف را مدیریت و تولید را افزایش دهند و حالا سختیهایش را مردم باید در زمینه قطعی برق و گرانی گازوئیل و به طورکلی افزایش قیمتها متحمل شوند و این قابل پذیرش نیست.
این کارشناس با بیان اینکه دولت باید قدری آرامتر و کارشناسیتر عمل کرده و وضعیت معیشتی مردم را در نظر بگیرد، گفت: اکنون بخش صنعت و تولید ما با آسیبهای جدی مواجه شده و اگر قرار باشد در شرایطی که رکود اقتصادی حاکم است، دولت به فکر تولید و صنعت نبوده و فقط بهدنبال واقعی کردن قیمتها و اخذ مالیاتهای سنگین باشد، قطعا به نارضایتی جامعه منتهی خواهد شد. تصور میکنم دولت باید در ارتباط با این موضوع از نخبگان، دانشگاهیان و آحاد مختلف مردم کمک بگیرد، باید با آنها مشورت کرده و مردم را در این زمینه توجیه کند. اگر بنا باشد دولت به شکل دستوری عمل کند، باید تبعات احتمالی آن را هم بپذیرد.
امام خاطرنشان کرد: تجربه افزایش قیمت بنزین در آبان ٩٨ نشان داد، اینگونه تصمیمات میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای به همراه داشته باشد. برای مدیریت بحران انرژی راهکارهای مختلفی وجود دارد، ولی متاسفانه آنچه اکنون شاهد آن هستیم، اقدامات دستوری است. باتوجه به اینکه پیشتر رئیس دولت اعلام کرده، تسلیم امر کارشناسی خواهد بود، نباید بهصورت یکطرفه عمل کند، کما اینکه مطابق شنیدههای ما در بدنه دولت هم، اجرای چنین طرحهایی مخالفان جدیای دارد، بنابراین وقتی رئیس جمهور نمیتواند کابینه خودش را توجیه کند، چگونه انتظار دارد که مردم با تصمیمات او همراهی کنند؟
دیدگاهتان را بنویسید