سعید یاحقی در گفتوگو با «اقتصاد۲۴» اظهار کرد: برخی در این وضعیت که میزان سرقتها به نسبت گذشته رشد چشمگیری داشته، بر این باورند که باید مجازاتها را تشدید کرد اما وقتی بسیاری از افراد به دلیل شرایط اقتصادی قادر نیستند نیازهای اولیه زندگی خود را تامین کنند، ناچارند به فروش مواد مخدر یا سرقت روی بیاورند و در چنین شرایطی تشدید مجازاتها کارساز نخواهد بود.
این جامعهشناس تصریح کرد: نرخ بیکاری به حدود ۵٠ درصد رسیده و افراد جامعه نمیدانند چگونه باید گذران زندگی داشته باشند. ما قاطبه افراد را در تنگنای معیشتی رها کردهایم و بهصورت مستمر، قوانین و مقررات و روشهای خشن برخورد با مجرمان را تمرین میکنیم. این شیوه بسیار غلط است. اگر مسئولان ما، نرخ بیکاری را به ۵ درصد رساندند، آن موقع میتوانند شدیدترین مجازاتها را اعمال کنند. از طرفی سالیانه حدود ۱.۵ میلیون سرقت به ثبت میرسد، نیروی انتظامی قادر بهدستگیری همه اینها نیست. ما امر توسعه زندگی مردم را به حال خود رها کردهایم و صرفا به مجازات مجرمان چسبیدهایم. ابتدا باید نیازهای زیستی مردم را تامین و راه مشروع تامین معیشت را به مجرمان نشان داد، پسازآن، اگر از مسیر مشروع درآمدزایی منحرف شدند، آنگاه شدیدترین مجازاتها را علیه آنها اعمال کرد.
یاحقی در ادامه عنوان کرد: در شرایط فعلی با تشدید مجازاتها موافق نیستم، به این دلیل که چهار دهه است نرخ بیکاری ما بالاست و جمعیت جوان قادر به حضور در بازار کار و تشکیل خانواده نیستند. بسیاری از جوانهای ما به ناامیدی مطلق رسیدهاند و عجیب نیست که آمار خفتگیری و سرقت افزایش یابد. از سوی دیگر، توزیع منابع نیز در کشور ما نامتوازن است و عمده این منابع به جیب عدهای خاص سرازیر شده و سایرین برای تامین حداقلهای زندگی خود ماندهاند، در چنین وضعیتی صحبت از تشدید مجازاتها کارآمد نخواهد بود.
این جامعهشناس در تحلیل ناکارآمدی مجازاتهایی نظیر زندان، توضیح داد: بسیاری از افراد مجرم بهمحض ورود به زندان، با سارقان حرفهای و شگردها و شیوههای جدید سرقت آشنا میشوند. لذا زندان برای افراد مجرم همانند کلاس آموزشی است. بسیاری از ما انتظار داریم که فرد مجرم پس از آزادی متحول شود، درحالی که به دلیل وجود مشکلات اقتصادی بازهم این فرد مرتکب جرم خواهد شد، چون اغلب اینها راه مشروعی برای کسب درآمد سراغ ندارند.
یاحقی مجرمان را مقصر ندانست و تصریح کرد: این افراد مقصر نیستند، بلکه اشکال و تقصیر متوجه نوع مدیریت ماست. مگر میشود در یک کشور حدود ١۴-١۵ میلیون پرونده قضایی وجود داشته باشد و حدود یک میلیون نفر با زندانها سروکار داشته باشند و حدود ٣٠٠هزار نفر داخل زندان باشند، این آمارها اصلا معقول و منطقی نیست. اغلب زندانیان ما پس از آزادی نسبت بهوقوع جرم دوباره، حریصتر هستند، به این خاطر که بستر جامعه برای حضور و فعالیت این افراد مهیا نیست و اینها ناچارند که همچنان در همان چرخه اشتباه دستوپا بزنند.
دیدگاهتان را بنویسید