ناصر چمنی در گفتگو با «اقتصاد۲۴» اظهار کرد: این روزها برخی کارفرمایان به بهانههای واهی، اقدام به تعدیل نیرو به ویژه در بخشهای حساس (مانند صنایع مرتبط با فنآوری یا رسانه) کردند و از سوی دیگر، کاهش سرمایهگذاری و خروج سرمایهها، فعالیت بنگاههای اقتصادی را مختل و منجر به تعلیق پروژهها، کاهش تولید و در نتیجه اخراج کارگران به ویژه در مشاغل پروژهای و موقت شده است. از طرفی باتوجه به شرایط خاص کشور، تمرکز دولت از برنامههای اشتغالزایی عمومی منحرف و فشار مضاعفی بر بازار کار آسیبدیده وارد آمده است.
وی افزود: اختلال در سیستم بانکی، تعطیلی بازار سهام، خروج سرمایهها و تضعیف ریال در سه هفته گذشته منجر به کاهش شدید نقدینگی، افزایش هزینههای تولید و توقف پروژههای اقتصادی شده است. این عوامل بنگاههای کوچک و متوسط را که به اعتبارات بانکی وابستهاند، تحت فشار قرار داده و بسیاری را وادار به تعطیلی موقت یا دائم، کاهش نیرو و توقف استخدام کرده است. همچنین، حملات رژیم صهیونیستی به زیرساختهای نفتی و افزایش قیمت انرژی، هزینههای عملیاتی شرکتها را افزایش داده و صنایع انرژیبر مانند فولاد و پتروشیمی را مجبور به تعدیل نیرو کرده است.
این فعال حوزه کارگری اضافه کرد: از سوی دیگر، کاهش ارزش ریال و تورم بالای ۴۰ درصد، قدرت خرید مصرفکنندگان را کاهش داده و تقاضا برای کالاها و خدمات را کم کرده که نتیجه آن، رکود اقتصادی و اخراج گسترده کارگران، به ویژه در بخشهای ساختمانی، تولیدی و خدمات بوده است. این شرایط در کنار سوءمدیریت اقتصادی، بحران بیکاری را تشدید کرده است بهویژه برای ۶۰ درصد کارگران غیررسمی که فاقد هرگونه حمایت شغلی هستند. اکنون، کشور با یک چرخه معیوب رکود و کاهش سرمایهگذاری روبهروست که بدون اصلاحات ساختاری، بهبود وضعیت اشتغال را دور از دسترس میکند.
دیدگاهتان را بنویسید