مطابق آخرین گزارش رسمی مرکز آمار ایران، قیمت کالاهای اساسی سفره خانواده طی یک سال گذشته (از انتهای خردادماه ۱۴۰۳ تا انتهای خرداد امسال) بهطور میانگین حدود ۵۳ درصد افزایش داشته است. موضوعی که مطابق دیدگاه گروهی از صاحب نظران با وقوع جنگ ارتباط دارد و البته در ناکارآمدی تاریخی سیاستهای اقتصادی کشور نیز ریشه دارد.
با این وجود مطابق دیدگاه آلبرت بغزیان، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، تورم افسارگسیخته کالاهای مصرفی مردم پس از وقوع جنگ دوازده روزه بهشدت افزایش یافته است.
بغزیان هشدار داده که افزایش قیمت نان، لبنیات، مرغ و دیگر کالاهای مصرفی خانوار به زیان همبستگی عمومی تمام شده و این سیگنال را به جامعه میدهد که دولت اهمیتی به مسائل معیشتی آنها نمیدهد.
او معتقد است که باید «ایست و بازرسیهای قیمتی» ایجاد شود و با متخلفان «برخورد قاطع» صورت گیرد.
«دنیای اقتصاد» در تحلیلی از علیرضا سلطانی، کارشناس اقتصاد سیاسی نوشته که اقتصاد ایران پس از جنگ دوازده روزه در وضعیت سخت و مبهمی قرار گرفته است. سلطانی برای آینده میانمدت (تا پایان سال) چهار سناریو را پیشبینی کرده است؛
سناریوی بدترین: آغاز مجدد جنگ فرسایشی و گسترش آن به سطح منطقهای که منجر به زمینگیر شدن اقتصاد ایران خواهد شد.
سناریوی بدتر: ادامه شرایط کنونی یعنی آتشبس نانوشته و نامطمئن با نقضهای جزئی، که بهمعنای جنگ اقتصادی تمامعیار داخلی (بین دولت، مردم و فعالان اقتصادی) و خارجی (تحریمهای گسترده) خواهد بود. این سناریو به رشد شدید نقدینگی، افزایش تورم و کسری بودجه مضاعف منجر میشود.
سناریوی بد: بازگشت به شرایط قبل از جنگ ۱۲ روزه با آغاز مذاکره ایران و آمریکا و دستیابی به توافق صرفاً هستهای و کاهش جزئی تحریمها. این وضعیت «نه جنگ و نه صلح» بهدلیل ساختار اقتصادی ضعیف ایران در یک دهه گذشته، همچنان چالشبرانگیز خواهد بود.
سناریوی خوب: رفع چالشهای سیاسی بین ایران و آمریکا از طریق مذاکرات بنیادی و دستیابی به یک توافق صلح پایدار و رفع کامل تحریمهای اقتصادی، که میتواند اقتصاد ایران را در مسیر رونق و پایداری قرار دهد.
علیرضا سلطانی گفته است که با توجه به شواهد و قرائن کنونی، بهنظر میرسد «سناریوی بدتر» از احتمال بالاتری برخوردار است.
با این حال فاطمه زهرا بذرگر، کارشناس اقتصادی، در کالبدشکافی اقتصاد ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، در گفتگو با «رسانهها» تأکید میکند که مشکلات کنونی تنها ناشی از آثار جنگ نیست، بلکه ریشه در ناکارآمدی تاریخی سیاستهای اقتصادی دارد. او به این نکته کلیدی اشاره میکند که نرخ تشکیل سرمایه ناخالص داخلی به مدت پنج سال متوالی منفی بوده است که نشاندهنده فرسودگی زیرساختها، کاهش اشتغال مولد و سقوط بهرهوری است. او در خصوص تورم مزمن و بیثباتی اقتصادی میگوید: مداخلههای گسترده دولت بدون توجه به ظرفیت اقتصاد، به افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر شده و وضعیت را با تشدید تورم و کاهش دائمی ارزش پول ملی پیچیدهتر کرده است. این بیاعتمادی مردم را به سمت بازارهای غیرمولد سوق داده است.
این کارشناس با اشاره به بحران نظام بانکی و ناترازی ساختاری عنوان میکند: ناترازی گسترده بین منابع و مصارف بانکها، بدهیهای دولتی و اعتماد پایین مردم به بانکها، این بحران را تشدید کرده است و از طرفی بیکاری بالا، رشد منفی اشتغال مولد و سیاستهای غیرکارشناسی، به تعطیلی برخی صنایع و موج جدیدی از بیکاری منجر شده است.
دیدگاهتان را بنویسید