بهتازگی سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد گفته است، تلاش میکنیم تغییراتی به وجود بیاوریم که به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم تا بازار ارز یک نرخ داشته باشد و بانک مرکزی بتواند آن را در برنامههای خود اعمال کند و دیگر شاهد جهشهای ارزی نباشیم.
پیش از او نیز البته، عبدالناصر همتی وزیر پیشین اقتصاد بر تحقق این امر تاکید داشت، چراکه به اعتقاد او، با تک نرخی شدن ارز، میتوان با رانتهای ارزی و قاچاق کالا مبارزه کرد.
سه سال قبل نیز روسای اتاقهای سهگانه بازرگانی، اصناف و تعاون ایران در نامهای به رئیس دولت وقت، خواستار تکنرخی شدن ارز و تغییر شرایط به نفع بخش خصوصی شدند.
در این نامه، روسای اتاقهای سه گانه با اشاره به چند نرخی بودن قیمت ارز، این مسئله را باعث ایجاد یک رانت جدید در عرصه واردات و به ضرر اقتصاد ایران دانسته بودند.
واقعیت این است که در چهار دهه گذشته به غیر از دورههای بسیار کوتاهی، سیاستهای اقتصادی و مالی دولتها و بانک مرکزی به چند نرخی شدن ارز منجر شده است.
در بیشتر سالهای گذشته، دلار و دیگر ارزها دستکم سه نرخ متفاوت تحت عنوان ارز دولتی، ارز مسافرتی و ارز آزاد داشتهاند.
به گزارش خبرگزاریها در دولت حسن روحانی و با راهاندازی چند سامانه برای خریدوفروش دلار و یورو، تعداد و عنوان نرخ ارز نیز افزایش یافت که از جمله آن میتوان به نرخ ارز در سامانه سنا، نرخ ارز سامانه نیما، نرخ ارز مسافرتی و نرخ ارز شناور اشاره کرد و از اردیبهشت سال ۱۳۹۷ نیز، ارز دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بهدلیل اعلام آن از طرف اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، بهعنوان دلار جهانگیری نیز شهرت یافت. در کنار این موارد، بازار ارز در چند سال گذشته بهدلیل تحریمها، مشکلات ناشی از تصویب نشدن قوانین مرتبط با افاِیتیاِف، تحت تاثیر مبادلات ارزی در کشورهای همسایه نیز بوده است و به همین دلیل، نرخهای دیگری نیز در بازار ارز مطرح بودهاند. دولت سیزدهم نیز طی اقدامی بیسروصدا، ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی واردات کالاهای اساسی را حذف کرد که به سونامی گرانیها و جهش نرخ تورم منتهی شد.
یک سال قبل بانک مرکزی اعلام کرد تا زمان برداشته شدن تحریمها، امکان تکنرخی شدن ارز وجود ندارد. محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در جریان سی و یکمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی در خردادماه ۱۴۰۳ گفت: در شرایط فعلی و در شرایط تحریم به دلیل محدودیتها، امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد. همچنین ایجاد انتظارات تورمی منفی از طریق کانالهای غیررسمی و بازار قاچاق، موجب اثرگذاری بر نرخ ارز شده و التهاب آفرینی از طریق نرخ گذاریهای غیررسمی نیز در این شرایط مزید بر علت شده تا به همراه شوکها و مخاطرات سیاسی، نرخ ارز بعضی اوقات دچار تلاطم شود.
به اعتقاد رئیس کل بانک مرکزی، برای اینکه جریان ورود کالا و خدمت به کشور بدون خدشه ادامه یابد و نیازهای ضرور مردم تامین شود و بازار، هویت پیشبینی پذیر خود را حفظ کند، چارهای جز اجرای سیاست تثبیت نداریم. بنابراین امکان تک نرخی شدن ارز همزمان با اجرای سیاستهای تثبیت وجود ندارد اما در عین حال باید تلاش کنیم تا فاصله میان نرخ ها به حداقل برسد، چراکه ایجاد فاصله در نرخها بستر ساز رانت است.
در همین حال مطابق تحلیل آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، اجرای واقعی سیاست شناور مدیریتشده در ایران تازگی دارد. تا پیش از این، سیاست ارزی کشور یا بر اساس تثبیت مصنوعی نرخ و بیتوجهی به واقعیت بازار بوده، یا کاملاً در اختیار سازوکارهای بازار آزاد قرار داشته است. او تأکید کرده است که بازار آزاد ارز نیز عملاً تحت تسلط و نظارت بانک مرکزی است و نباید در تحلیلها آن را به عنوان یک فضای مستقل و خودمختار تصور کرد.
این استاد دانشگاه معتقد است مسیر اصلاحات اقتصادی و بهبود؛ تولید، تجارت و معیشت مردم از تکنرخی شدن ارز میگذرد و باوجود تمام چالشها، تکنرخی شدن ارز، اقدامی ضروری برای اصلاحات اقتصادی است، اما موفقیت آن به این بستگی دارد که این سیاست به صورت تدریجی و با در نظر گرفتن پیششرطهایی مانند کنترل تورم و افزایش ثبات اقتصادی صورت گیرد و اجرای عجولانه این طرح بدون فراهم کردن زیرساختهای لازم، میتواند به جای بهبود، وضعیت اقتصادی را وخیمتر کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، اجرای موفق تکنرخی شدن نیازمند پیششرطهایی مهم است. بدون مهار رشد نقدینگی و کاهش کسری بودجه، هرگونه یکسانسازی نرخ ارز میتواند به شوک قیمتی و تورمی بدل شود. از این رو، اقتصاددانان توصیه میکنند این سیاست به شکل تدریجی و همراه با اصلاحات ساختاری انجام شود، تا ضمن نزدیک کردن تدریجی نرخها، بازار آزاد و رسمی به مرحله ادغام کامل برسند.
دیدگاهتان را بنویسید