سهیلا بیانی در گفتگو با «اقتصاد۲۴» اظهار کرد: آمارها، اخبار و مطالعات حاکی از آن است که نرخ خشونت خانگی در سالهای اخیر رشد چشمگیر و بیسابقهای داشته است. بیتوجهی به این مسئله، هزینههای بلندمدت اجتماعی و اقتصادی برای جامعه بهدنبال خواهد داشت.
وی افزود: این موضوع از منظر حقوق بینالملل و اعلامیههای جهانی حقوق بشر نیز بسیار حائز اهمیت است و مقابله با خشونت خانگی بهویژه خشونت علیه زنان یک تکلیف حقوقی و اخلاقی است و نمیتوان آن را در اولویت بندیهای سیاسی یا امنیتی نادیده گرفت.
این پژوهشگر مسائل خانواده در ادامه تصریح کرد: از دیدگاه جامعهشناسی، گزارههایی مبنی بر بیتوجهی به خشونت، مسئله خشونت ساختاری را نهادینه میکند. نادیده گرفتن خشونت علیه گروههای آسیبپذیر به تثبیت نظامهای ناعادلانه منجر میشود. این رویکرد نهتنها امنیت اجتماعی را تقویت نمیکند، بلکه به افزایش نارضایتیهای مدنی و تضعیف مشروعیت دولتها میانجامد.
بیانی عنوان کرد: بر اساس اصل ۲۱ قانون اساسی، دولت موظف به تضمین حقوق زنان و مقابله با خشونت است. همچنین، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان که ایران هرچند عضو آن نیست، اما بسیاری از اصول آن در قوانین داخلی منعکس شده است، بر لزوم حمایت از زنان تأکید دارد. بنابراین، عدم توجه به حقوق نیمی از جمعیت، نقض تعهدات قانونی دولت محسوب میشود.
وی با بیان اینکه سازمانهای بینالمللی مانند سازمان ملل متحد بارها تأکید کردهاند که خشونت علیه زنان نقض فاحش حقوق بشر است و دولتها موظف به مقابله با آن هستند، گفت: بررسی پرونده خشونتهای خانوادگی نشان میدهد که سرنخ این پدیده را باید در مجموعهای از عوامل گسترده جستجو کرد؛ از اختلافات خانوادگی و فشارهای اقتصادی بگیرید تا مسائل اجتماعی و مشکلات روانی و اعتیاد. هر یک از این عوامل بهتنهایی میتوانند زمینه و بستر خشونت را مهیا کنند.
این پژوهشگر مسائل خانواده خاطرنشان کرد: بخش قابلتوجهی از خشونتهایی که علیه زنان اعمال میشود، ناشی از تنش در روابط زناشویی است و البته مسائلی نظیر بیکاری، فقر و نابرابری اقتصادی، مصرف مواد مخدر و اختلالات روانی درماننشده نیز در تشدید اختلافات خانوادگی و بروز تنش سهم بسزایی دارد و متاسفانه افرادی که از سلامت روانی کاملی برخوردار نیستند، در مواجهه با تنشها و مشکلات زود به هم میریزند و به رفتارهای خشونتآمیز دست میزنند.
دیدگاهتان را بنویسید