×
×

بحران انرژی سهم صنعت از اقتصاد را ۱۵ درصد کاهش می‌دهد

  • کد نوشته: 4143
  • ۰۷ شهریور ۱۴۰۴
  • ۰
  • این‌روز‌ها نا‌ترازی انرژی وارد مرحله بحرانی شده و حلقه فشار‌ها بر واحد‌های تولیدی هر روز تنگ‌تر می‌شود. این وضعیت در پایتخت نگران‌کننده‌تر گزارش شده و در همین راستا وزارتخانه‌های صنعت و نیرو بر کاهش فعالیت‌های شهرک‌های صنعتی این استان تاکید دارند، موضوعی که ضمن تهدید اشتغال و بیکاری، سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی را تا ۱۵ درصد کاهش می‌دهد.
    بحران انرژی سهم صنعت از اقتصاد را ۱۵ درصد کاهش می‌دهد
  • این‌روز‌ها نا‌ترازی انرژی وارد مرحله بحرانی شده و حلقه فشار‌ها بر واحد‌های تولیدی هر روز تنگ‌تر می‌شود. این وضعیت در پایتخت نگران‌کننده‌تر گزارش شده و در همین راستا وزارتخانه‌های صنعت و نیرو بر کاهش فعالیت‌های شهرک‌های صنعتی این استان تاکید دارند، موضوعی که ضمن تهدید اشتغال و بیکاری، سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی را تا ۱۵ درصد کاهش می‌دهد.

    به گزارش خبرگزاری‌ها، حشمت‌الله عسگری، معاون اقتصادی استانداری تهران از تفاهم دو وزارتخانه صنعت و نیرو برای دو روز تعطیلی و شب‌های خاموش شهرک‌های صنعتی این استان خبر داد. عسگری گفت: براساس این تفاهم، شهرک‌های صنعتی استان تهران دو روز در هفته تعطیل هستند و شب‌ها نیز از ساعت ۱۸ تا ۲۴ وضعیت معادل تعطیلی دارند؛ به‌جز در حد روشنایی معابر و فعالیت‌های حداقلی.

    معاون اقتصادی استانداری تهران افزود: واحدهایی که موفق به تهیه دستگاه مولد شده‌اند، مشکلی برای تأمین سوخت ندارند و در حال فعالیت هستند، اما باید توجه داشت که مولدها قادر به فعالیت تمام وقت نیستند و نهایتاً ۵ ساعت می‌توانند کار کنند.

    او در همین حال گفت: استفاده از مولدها می‌تواند حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد محدودیت تولید را جبران کند؛ اما به‌طور طبیعی همین میزان نیز معادل ۴۰ یا ۵۰ درصد محدودیت برای واحدها ایجاد می‌کند.

    استان تهران در تابستان سال جاری بیش از گذشته دچار بحران‌های زیست‌محیطی و زیرساختی و بحران آب و برق است.

    در روزهای گرم تابستان سراسر استان تهران برق هر روز چند ساعت قطع می‌شود و خاموشی‌ها در شهرک‌های صنعتی اطراف تهران تا چهار روز در هفته ادامه داشته و هزاران کارگاه و واحد تولیدی ناچار به تعطیلی موقت شده‌اند.

    به‌نوشته روزنامه «هم‌میهن»، تنها در یکی از این شهرک‌ها حدود سه هزار واحد فعالیت خود را متوقف کرده‌ و برخی از این مناطق به شهرک‌های نیمه‌متروکه تبدیل شده‌اند.

    استان تهران با بحران آب نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند. میزان بارش‌ها در سال جاری نسبت به میانگین بلندمدت بیش از ۴۰ درصد کاهش داشته و سطح ذخایر سدهای تهران به پایین‌ترین حد در یک دهه اخیر رسیده است.

    هفته گذشته، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران گفته بود که افزایش ساعت‌های قطعی برق خارج از برنامه به علت فشار به شبکه برق است. او اما تعداد این موارد را «محدود» خواند.

    بحران برق در ایران تأثیرات منفی جدی بر صنعت کشور دارد. قطع برق به‌طور مستقیم منجر به کاهش تولید و در نتیجه کاهش درآمد می‌شود.

    این وضعیت، که حاصل سوءمدیریت در برنامه‌ریزی انرژی است، ظرفیت تولید کشور را به‌شدت تهدید می‌کند و پیامدهای گسترده‌ای بر زنجیره تأمین، اشتغال و اقتصاد کلان دارد.

    مهدی بستانچی، رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی، پیش از این گفته بود که قطعی برق در شهرک‌ها از یک روز در هفته به دو، سه و حتی چهار روز افزایش یافته است. این وضعیت مستقیماً به کاهش چشمگیر ظرفیت تولید منجر شده است.

    او با استناد به آمار سال گذشته گفت: در حوزه صنایع حدود ۳۰ درصد ظرفیت تولیدی‌مان به دلیل قطعی برق کاهش پیدا کرده است. اگر در واحد‌های صنعتی برق یک یا دو روز در هفته قطع شود، برآورد می‌کنیم که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت واقعی تولید ما از بین می‌رود.

    این کاهش تولید نه‌تنها به صنایع کوچک با خسارت‌های ماهانه ده‌ها میلیارد تومانی ضربه می‌زند، بلکه صنایع بزرگ را نیز با خسارت‌های روزانه صدها میلیارد تومانی مواجه می‌کند.

    پیامد دیگر این خاموشی‌ها، اختلال در زنجیره تأمین است. قطع برق، بی‌ثباتی در تحویل قطعات و تولید نهایی را در پی دارد که نتیجه آن افزایش قیمت تمام‌شده محصولات است. به‌گفته بستانچی، قیمت محصولات در نتیجه این وضعیت «بین ۱۰ تا ۲۰ درصد و یا اعدادی به مراتب بیشتر در برخی رشته‌های صنعتی» افزایش یافته است.

    نگران‌کننده‌ترین نتیجه این بحران، تهدید اشتغال و بیکاری است. با کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی تولید، بسیاری از واحدها مجبور به تعدیل نیروی انسانی می‌شوند. بستانچی در این‌باره می‌گوید:  با قطعی برق بیش از ۲۰۰ هزار شغل صنعتی در معرض خطر قرار می‌گیرند و هر هفته یک سوم فرصت اقتصادی و اشتغال پایدار کشور دارد از بین می‌رود.

    بستانچی پیش‌بینی کرد که سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی می‌تواند تا ۱۵ درصد کاهش یابد که به معنای از دست رفتن بیش از ۱۰ میلیارد دلار از ارزش‌افزوده صنعتی کشور است. این کاهش، زنجیره‌ای از مشکلات از جمله کاهش درآمد بنگاه‌ها، افت مالیات و حق بیمه و در نهایت کسری بودجه دولت را به‌دنبال دارد که به چاپ پول و افزایش تورم منجر خواهد شد.

    برچسب ها

    نوشته های مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *