×
×

اصلاح ساختار بودجه، نسخه اجتناب‌ناپذیر دولت؟

  • کد نوشته: 4183
  • ۰۹ شهریور ۱۴۰۴
  • ۰
  • وزیر اقتصاد و دارایی در نشست «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» از اصلاح بودجه سالانه خبر داده و این اقدام را اجتناب‌ناپذیر دانسته است. علی مدنی‌زاده در این نشست به صراحت اعلام کرده که دولت اصلاح قانون بودجه را کلید زده است، چرا که به گفته او «چاره‌ای دیگری نداریم.»
    اصلاح ساختار بودجه، نسخه اجتناب‌ناپذیر دولت؟
  • وزیر اقتصاد و دارایی در نشست «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» از اصلاح بودجه سالانه خبر داده و این اقدام را اجتناب‌ناپذیر دانسته است. علی مدنی‌زاده در این نشست به صراحت اعلام کرده که دولت اصلاح قانون بودجه را کلید زده است، چرا که به گفته او «چاره‌ای دیگری نداریم.»

    البته هنوز جزئیات این اصلاحیه رسانه‌ای نشده است اما مبتنی بر اخباری که در رسانه‌های مختلف درج شده، وزیر اقتصاد، کسری بودجه ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت را موجب «افزایش نرخ بهره، کاهش نقدینگی بانک‌ها و تورم» دانسته و گفته است که بخش عمده‌ای از تسهیلاتی که باید به بخش خصوصی می‌رسید، صرف هزینه‌های جاری دولت شده است. مدنی‌زاده راهکار دولت برای عبور از این بحران را «تامین مالی زنجیره‌ای واحدهای اقتصادی»، «انتشار اوراق ارزی با نرخ بهره پایین برای کاهش فشار بر شبکه بانکی و ترغیب سرمایه‌گذاری مردم» اعلام کرده است. براین اساس به گفته وزیر اقتصاد قرار است بار دیگر سیاست‌های موسوم به «بهبود فضای کسب و کار» با هدف «حمایت از بنگاه‌ها» تصویب و اجرا شوند.

    به گزارش ایسنا، وزیر اقتصاد در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در مقام وزیر اقتصاد در برابر تولیدکنندگان ابراز «شرمندگی» کرده و مداخله دولت در تعیین نرخ ارز را «سیاست پوپولیستی که مدعی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است» دانسته است. به گفته مدنی‌زاده: «اقتصاد می‌گوید رفاه از طریق افزایش سرمایه و تولید برای مردم ایجاد می‌شود و با افزایش تولید و عرضه کالا، درآمد و بهره‌وری افزایش می‌یابد و در این صورت است که اشتغال بیشتر می‌شود.»

    این راهکار اما به گواه اظهارات کارشناسان موثر نخواهد بود، چرا که افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه باهدف جبران کاهش درآمد نفتی یکی از منابع اصلی کسب درآمد محسوب می‌شود.

    خبرگزاری تسنیم ۳۰ مرداد سال گذشته به نقل از محمد حسینی، کارشناس اقتصاد و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی نوشت وصولی کل دولت از منابع در سه ماهه نخست سال ۵۴۱ هزار میلیارد تومان، معادل ۴۰ تا ۴۲ درصد مبلغ پیش‌بینی شده، بود. او درآمد پیش‌بینی شده در سه ماه نخست سال را ۱۲۶۳ هزار میلیارد تومان (یک تریلیون و ۲۶۳ میلیارد تومان) اعلام کرد.

    حسینی همچنین گفت «تنها ۵۰ درصد از مصارف پیش‌بینی شده که شامل حقوق و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر است، محقق شده و در بخش بودجه عمرانی «پرداختی صورت نگرفته است».

    به گفته او: بر اساس ارقام موجود، از کل ۱۲۶۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده برای سه ماهه، حدود ۶۸۹ هزار میلیارد تومان مصرف شده است که معادل تقریباً ۵۲ درصد می‌شود. با این حال، بین ۵۴۱ هزار میلیارد تومان وصولی و ۶۸۹ هزار میلیارد تومان مصارف، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد.

    با این حال مدنی‌زاده «تغییرات جدی در حکمرانی اقتصادی» را تنها راه برای وقوع «تحولی چشمگیر» عنوان کرده است.

    او در ادامه مطرح کرده است:«تصدی‌گری و مداخلات بیش‌ازحد دولت در حوزه اقتصاد و بنگاه‌های اقتصادی، به تضعیف نقش حیاتی «تنظیم‌گری و توانمندسازی» دولت انجامیده است»، «ترجیح رویکرد جایگزینی واردات بر توسعه صادرات و بروز آن در سیاست‌های صنعتی، ارزی و تجاری کشور» و «غلبه حمایت‌های نهاده‌محور بر حمایت‌های هدفمند از مصرف‌کننده» را سه «رویکرد اصلی حکمرانی اقتصادی» که موجب وضعیت کنونی شده، دانسته است.

    به گزارش ایسنا، راهکار وزیر اقتصاد دولت چهاردهم برای برون رفت از این وضعیت هم «تمرکز بر بخش‌های مغفول سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، «دیپلماسی اقتصادی فعال معطوف به صادرات»، «توسعه اقتصاد هوشمند»، «اصلاح نظام تامین مالی و گسترش دسترسی مالی»، «یکپارچه‌سازی نظام مالیاتی و یارانه‌ای» بیان شده است.

    مدنی‌زاده سپس گسترش بازار سرمایه، رشد سرمایه‌گذاری و بهره‌وری و بهبود نظام تامین مالی را از برنامه‌های اجرایی دولت چهاردهم عنوان کرده و بر «مولدسازی دارایی‌های راکد دولت» تاکید کرده است. از سوی دیگر دولت چهاردهم مدافع تک نرخی شدن ارز یا دقیق‌تر حذف ارز یارانه‌ای برای واردات کالاهای ضروری و دارو است و از آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی دفاع می‌کند. حذف یارانه نقدی سه دهک پردرآمد که پیش از این نیز تصویب شده بود، حذف یارانه مواد غذایی و افزایش درآمد مالیاتی اجزا دیگر این برنامه هستند که بخشی از آنها تاکنون اجرا و برخی دیگر باتوجه به تبعات احتمالی هنوز اجرایی نشده‌اند.

    اکنون دولت از یک سو با کسری بودجه بیشتری مواجه شده که تامین آن مستلزم اصلاحاتی در سیاست‌های اقتصادی است و از سوی دیگر اتخاذ هر سیاستی مبنی بر افزایش قیمت کالا و خدمات همانند تجربه افزایش نرخ بنزین در آبان ۱۳۹۸ می‌تواند موجب نارضایتی بیشتر شود. به همین علت وزیر اقتصاد نسبت به «هزینه سیاسی» اصلاح بودجه سالانه و آنچه که «اصلاح رویکردهای اقتصادی» خوانده، هشدار داده و همزمان با ابراز نگرانی، سیاست دولت را اجرای سیاست‌های معطوف به افزایش هزینه خانوار و رشد تورم و «پذیرش هزینه سیاسی» این راهکار عنوان کرده است.

    برچسب ها

    نوشته های مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *