فرامرز توفیقی در گفتگو با «اقتصاد۲۴» اظهار کرد: توزیع غیرمنصفانه منابع، نه تنها بهرهمندی از رفاه و آسایش مطلوب را برای بخشی از جامعه غیرممکن میکند بلکه سایر ابعاد فردی و اجتماعی زندگی آنها را نیز تحت تاثیر خود قرار میدهد و همه چیز را به حداقلها تقلیل میدهد، به همین دلیل بخشی از مسئولیت دولتها در جوامع مدرن ، جبران کاستیهای معیشتی برای افراد طبقات پایین است تا آنها نیز به اندازه قابل قبولی از امکانات رفاهی و سلامت جسمی و روحی برخوردار شوند. در واقع توسعه باید در همه ابعاد و طبقات جامعه نمود داشته باشد تا نظام اجتماعی دچار تعارض و ناکارآمدی نشود.
توفیقی در ادامه بیان کرد: از آن جا که افزایش نرخ تورم و مشکلات معیشتی و اقتصادی برای همه افراد جامعه تاثیر یکسانی را به دنبال نداشته و قشر کارگر که از آسیب پذیرترین طبقات جامعه هستند معمولا اولین آثار ناشی از فشارهای اقتصادی را متحمل می شوند این روزها با گرانی و تورم اقلام مصرفی و غیرمصرفی، کارگران بیش از پیش با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم میکنند. گرانی و تورم نه تنها به طور مستقیم در کاهش کیفیت زندگی و برخورداری از امکانات رفاهی این افراد و خانوادههایشان تاثیرگذار است بلکه مشکلات پیرامونی دیگری مانند اختلالات جسمی، روحی و روانی را نیز برای آنها به دنبال دارد.
وی تصریح کرد: بر اساس تحقیقات وزارت کار در خوشبینانهترین حالت ۳۳ درصد و در بدبینانهترین حالت ۶۰ درصد کارگران به یکی از اختلالات روانی مبتلا هستند. متاسفانه در یک دهه گذشته سلامت کارگران در بیماریهای غیرواگیر، حوادث شغلی، اختلالات روانی و آسیبهای اجتماعی رو به بهبود نبوده است. اختلالات روان شناختی در جامعه کار و تولید به عنوان مهمترین شاخص میتواند هر نوع محیط کاری اعم از محیطهای دولتی، صنعتی، خدماتی و خصوصی را تهدید کند.
این پژوهشگر اضافه کرد: پیمایش انجام شده در حوزه معاونت وزارت کار نشان میدهد استانهای خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و زنجان بدترین وضعیت سلامت روانی را دارند. بیش از ۷۵ درصد تعیین کنندههای سلامت خارج از نظام بهداشت است یعنی عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ۵۰ درصد تاثیرگذار است. نتایج مطالعه نشان میدهد که برحسب نوع کار، کارگران ماهر و ساده بیش از دیگر کارکنان مراکز صنعتی و تولیدی کشور درگیر مشکلات سلامت روانی هستند.
دیدگاهتان را بنویسید