رشد اجارهبها درحالی در مناطق ارزانتر پایتخت به شکل بیرویه افزایش یافته که بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با هشدار درمورد وضعیت هزینه مسکن در سبد خانوار کارگری اعلام کرد که میان ۷۰ تا ۸۵ درصد درآمد کارگران صرف هزینههای مرتبط با مسکن میشود!
حمیدرضا امامقلیتبار در گفت و گو با اقتصاد۲۴ تاکید کرد: «برای کارگرانی که در شرایط بدمسکنی زندگی میکنند، سهم مسکن حداقل ۷۰ درصد است و برای کسانی که به دنبال خانهای بدون محدودیتهای بدمسکنی هستند، این رقم به حدود ۸۵ درصد میرسد.»
مطابق شاخصهای جهانی، سهم مسکن در سبد هزینه خانوار معمولا ۱۸ تا ۲۰ درصد را شامل میشود. این عدد برای جامعه کارگری در کشور سه تا چهار برابر بیشتر است.
بهرغم تاکید مکرر مسئولان ذیربط بر ضرورت خانهدار کردن اقشار محروم و اختصاص بخش مهمی از تسهیلات بانکی به ساخت مسکن، خروجی این سیاستها اثر محسوسی در کاهش فشار بازار نداشته است. رکود ادامهدار در بخش مسکن و ناکارآمدی در تامین مالی پروژهها، همزمان با کاهش قدرت خرید خانوار، این چرخه معیوب را تشدید کرده است. مسعود بیاتمنش، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، آذرماه ۱۴۰۳ با بیان عبارت فوق، تایید کرده بود که سهم هزینه مسکن در برخی استانها از ۵۰ درصد نیز فراتر رفته است.
به گزارش ایسنا، آمارهای رسمی نشان میدهد که از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۱ سهم مسکن در هزینه خانوار از ۲۹.۲ درصد به ۳۸.۱ درصد افزایش یافته است. در همین بازه، هزینه متوسط خانوارهای شهری برای مسکن از ۸۹۲ تومان در سال ۱۳۸۰ با رشدی معادل ۵.۷۴۷ درصد به ۵۲ میلیون و ۲۱۶ هزار تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
تفاوت دهکهای درآمدی در این شاخص، تصویر روشنی از نابرابری به دست میدهد. گزارشهای منتشرشده در سال ۱۴۰۱ نشان میدهد که دهک دهم، یعنی ثروتمندترین بخش جامعه، ۸.۴ برابر بیشتر از دهک اول برای مسکن هزینه کرده است. این شکاف عمدتا ناشی از تفاوت درآمد و قیمت مسکن میان مناطق مرفهنشین کلانشهرها با مناطق حاشیهای و فقیرنشین است؛ مناطقی که بیشتر محل سکونت دهکهای اول تا سوم جامعهاند.
با این حال، حتی سهم مسکن دهک اول پایتختنشینان از هزینه خانوار نیز به ۴۸ درصد رسیده است؛ موضوعی که بیانگر رشد بیرویه اجارهبها حتی در مناطق ارزانتر تهران است.
در این میان، بیشترین فشار مالی ناشی از هزینه مسکن بر خانوارهای دو تا سه نفره وارد میآید و پس از آن، خانوارهای تکنفره و افراد مجرد قرار دارند. این دادهها نشان میدهد که ترکیب جمعیتی نیز عاملی تعیینکننده در شدت اثرگذاری بحران مسکن بر سبد معیشت خانوار است.
به باور کارشناسان، رشد سرسامآور اجارهبها در یک دهه گذشته مهمترین عامل افزایش سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای ایرانی است. آمارهای رسمی نشان میدهند که در تهران نرخ اجاره طی ده سال شش برابر شده، در حالیکه میانگین رشد اجاره در سایر نقاط کشور حدود سه برابر بوده است.
به گزارش رسانهها یکی از نقاط عطف این روند به سال ۱۳۹۹ بازمیگردد. میانگین اجارهبهای هر مترمربع آپارتمان در تهران از چهار هزار و ۶۰۰ تومان در سال ۱۳۹۱ به ۲۱ هزار و ۶۰۰ تومان در سال ۱۳۹۹ رسید؛ رشدی که زمینهساز بحران امروز شد. براساس دادههای سال ۱۴۰۳، میانگین اجارهبهای ماهانه در تهران به ۳۷۰ هزار تومان برای هر مترمربع رسیده است که حدود ۵۵ درصد آن اجاره نقدی و ۴۵ درصد ودیعه یا پول پیش است.
آخرین سرشماری رسمی در سال ۱۴۰۰ نشان میدهد که بیش از ۵۵ درصد خانوارهای شهری و حدود ۲۵ درصد خانوارهای روستایی مستاجرند. این روند افزایشی با توجه به رکود بخش ساختوساز و کاهش شدید توان خرید ادامه خواهد داشت. کارشناسان هشدار میدهند که با تداوم این شرایط، مدت انتظار برای خانهدار شدن در ایران به بیش از ۱۰۰ سال رسیده و در سالهای آینده نسبت مالکان به مستاجران بازهم کاهش خواهد یافت.
دیدگاهتان را بنویسید