نتایج مشاهدات میدانی و پژوهشی از مناطق مختلف کشور نشان میدهد که همچنان در روستاها، زنان علیرغم کمک به اقتصاد خانواده، برای انجام مسائلی همچون مراودات مالی به اطرافیان مرد خود وابسته هستند.
این درحالی است که زنان روستایی همواره برای رونق اقتصاد خانواده و کم کردن بار مالی آن تلاش میکنند. کار آنها چه در عرصه کشاورزی و تولیدی چه درعرصه انجام امور خانه، دیده نمیشود و بدون پرداخت است. علاوه بر اینها، در مواردی که مردان برای کار به شهرها یا مناطق دیگر مهاجرت میکنند، واضح است که بر میزان کار و مسئولیت زنان روستایی درتمام عرصهها افزوده میشود. اما به دلایل فرهنگی و ارزشهای سنتی، در تصمیمگیریهای اقتصادی و نحوه اختصاص دادن درآمد خانواده عموما نقش و دخالت چندانی ندارند.
برهمین اساس مهتا بذرافکن در قامت جامعهشناس تغییرات اجتماعی در سایت «هامون» مینویسد: بسیار شنیدهایم که زنان روستایی با وجود کار تماموقت در خانه و مزرعه کمتر استقلال مالی دارند. از بیمه محروماند، فیش حقوقی هم که طبعا ندارند، یارانهها بهحساب سرپرست خانواده واریز میشود و بنابراین بالقوه به آن هم دسترسی ندارند، مالک زمین و ملکی هم نیستند و در نتیجه حتی استفاده از تسهیلات مشاغل خانگی هم بهسختی و با منت کشی از همسر یا پدر برایشان مقدور است. با وجود کار طاقتفرسا حتی گاهی برای درمان و دارو یا خرید مایحتاج زنانه باید از مردان طلب پول کنند. گاهی اگر چندبار طلب پول کنند باید با شرمندگی برای پولی که قبلا گرفتهاند جواب پس دهند.
شاید در ظاهر این نوع منت کشیها، جواب پس دادنها و طلب اندکی پول بهحساب روابط خانوادگی معمولی گذاشته شود؛ یا در فرهنگ عامه طلب دستمزد نکردن در کار خانوادگی حیا تلقی شود؛ اما در طولانی مدت این مسائل و نداشتن قدرت بهمنظور ایجاد تغییر برای زنان به انباشت شرمساری منتهی شده و زنان در خویش میشکنند.
بخش مهمی از این شرمساری ناشی از فرهنگ از یک سو و البته مهمتر از آن سیاستگذاری و فقدان قوانین عادلانه در حقوق کارخانگی زنان است. هرچند معمولا نماینده زنان در سیستمهای قانونگذاری و اجرایی با طول و تفضیل به دفاع از کارنامه خود میپردازند؛ اما خوب است این زنان یک بار توضیح دهند که تا چه حد به مفهوم حقوقی کار خانگی و خانوادگی زنان واقفاند؟
بذرافکن در ادامه مینویسد: بهطورکلی در سیستمهای اجتماعی «تعریف پذیرفته شده از کار عبارت است از کار دستمزدی در سیستم اقتصاد رسمی» و با این تعریف تقلیلگرایانه است که کار زنان در خانه دیده نمیشود و کار خانوادگی مانند کار در مزارع نیز تبدیل به یک فعالیت اقتصادی حاشیهای میشود.
براساس برآوردهای جهانی، زنان شاغل دارای فرزند به طورمتوسط هفتهای ٧٧ ساعت کار میکنند. برای زنان روستایی این رقم حتی بزرگتر است. یک حقیقت فراموش شده درخصوص کار خانگی و خانوادگی زنان این است که اگر تمامی این فعالیتها در حوزه عمومی صورت میگرفت و پول آن از بودجه عمومی پرداخت میشد، فشار عمدهای بر منابع اقتصادی وارد میکرد. «تمایز ایدئولوژیک و تقلیل گرایانه» بین کار و غیرکار منطق خود را نهتنها در قدرت دستمزد، بلکه درنحوه نگرش بهکار زنان و طبیعی پنداشتن «امر مراقبت» برای زنان نشان میدهد. کار خانوادگی زنان که بر روی اقتصاد خانوار تاثیر بهسزایی دارد نیز اساسا دیده نمیشود.
رسانهها نباید مدام تصویر زنان رنگین پوش روستایی شاد و خندان را در مزارع و درحالیکه گویی هیچ مشکلی ندارند نمایش دهند، بلکه باید حقوق و حقایق پنهانکار اقتصادی زنان که عامدانه از سیستم اقتصادی، فرهنگی و حقوقی کنار گذاشته شدهاند را یادآور شده و مطالبه کنند.
حق همه زنان و بویژه زنان روستایی است که کار خانگی و خانوادگیشان در سیستم رسمی اقتصاد ارزشگذاری شود تا از انباشت شرمساری و تنشهای روانی به دلیل نداشتن استقلال مالی پیشگیری شود. داشتن حقوق اقتصادی و به رسمیت شناختن تلاش انسانها و پرداخت بهای آن یک بعد مهم بهداشت روانی در جهت شادی و نشاط جامعه است.
دیدگاهتان را بنویسید