به گزارش «رسانهها» شاخص قیمت مصرفکننده در این ماه به عدد ۳۸۴.۶ رسید که نسبت به مردادماه ۳.۸ درصد افزایش داشته است. در مقایسه با شهریور ۱۴۰۳ نیز رشد ۴۵.۳ درصدی ثبت شده است. همچنین تورم میانگین دوازدهماهه منتهی به این ماه در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، ۳۷.۵ درصد اعلام شد.
تورم نقطه به نقطه شهریور ۱۴۰۴ بالاترین میزان از نیمه نخست سال ۱۴۰۲ تاکنون است و میتواند نشانه بازگشت اقتصاد به یکی از سختترین دورههای تورمی اخیر باشد و آنطور که حمید حاجاسماعیلی، کارشناس اقتصادی، در مرداد امسال هشدار داده بود حتی در سناریوی خوشبینانه و با فرض مدیریت بهتر زنجیره تامین، کاهش شوکهای ارزی و کنترل هزینه تولید، نرخ تورم سالانه در بهترین حالت در محدوده ۳۸ تا ۴۰ درصد باقی خواهد ماند. او همچنین احتمال داده بود در صورت رشد نرخ ارز و ناتوانی دولت در مدیریت بازارها، بهویژه در بخش خوراکیها، این رقم میتواند از مرز ۶۰ درصد نیز فراتر برود.
گزارشهای تازه نیز از رشد اقتصادی منفی یک درصد برای سهماهه نخست سال جاری حکایت دارد و این موضوع زنگ خطری جدی برای معیشت خانوارها و مسیر تورمی کشور به شمار میرود. بحرانی که نهتنها سفره خانوارها را کوچکتر میکند، بلکه توان دولت برای اجرای برنامههای اصلاحی را نیز کاهش میدهد. در همین ارتباط علی قنبری، کارشناس اقتصاد کلان، معتقد است همزمانی رشد منفی با عبور نرخ تورم از مرز ۴۰ درصد، نشانه ورود اقتصاد به مرحلهای پرخطر است. او یادآور شده است که چهار سال از آخرین ثبت رشد منفی در اقتصاد ایران میگذرد و اکنون بار دیگر، آن هم در نخستین سال دولت چهاردهم، این وضعیت تکرار شده است.
در همین حال محمدتقی فیاضی، کارشناس مسائل اقتصادی نیز معتقد است: اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۴ وارد دوره تازهای از رکود تورمی نسبتاً شدید خواهد شد و دولت ناگزیر است اصلاحات ساختاری جدی انجام دهد. از جمله کاهش و حذف هزینههای غیرضروری با احتیاط و کمترین آسیب به نیروی انسانی، ادغام یا تعطیلی برخی نهادها و سازمانها، کاهش پستهای مدیریتی ۴۰ تا ۵۰ درصد، منع اعطای تسهیلات بانکی به شرکتهای دولتی زیانده و سوق دادن آنها به سمت بازار سرمایه، افزایش نظارت بانک مرکزی بر بانکهای تجاری برای جلوگیری از بیانضباطی، استفاده از روش تهاتر نفت با کالاهای واسطهای برای تأمین نیازهای بخش صنعت، اصلاح ساختار شرکتهای دولتی و حرکت به سمت تراز بودجهای و کاهش محسوس کسری بودجه، دریافت مالیات عادلانه از بنگاهها و نهادهایی که سهم بزرگی از اقتصاد را در اختیار دارند.
وی در ادامه تاکید کرده: دولت باید همزمان در دو جبهه اقدام کند از یک طرف به مدیریت سیاسی از طریق کاهش تنشهای هستهای و امنیتی دست بزند و از سوی دیگر، اصلاحات اقتصادی با تمرکز بر کاهش کسری بودجه، کنترل بانکها و بازآرایی ساختار هزینهای کشور. اگر این دو مسیر بهطور همزمان دنبال شوند، میتوان تبعات تحریمها و آثار «اسنپبک» را تا حد زیادی کنترل و مدیریت کرد.
مطابق تحلیلهای رسانهای، در نیمه نخست سال جاری دلایل زیادی به عنوان عامل محرک تورم عمل کردهاند. بهخصوص در شهریور ماه، خبر فعالسازی مکانیسم ماشه، احتمال بازگشت تحریمها، رشد نرخ ارز و از سوی دیگر روند صعودی شاخصهای پولی مانند رشد پول و رشد نقدینگی، فشار تورمی را افزایش داد. در شهریور ماه، نرخ ارز آزاد، با افزایشی ۱۱.۲درصدی روبهرو شد. از سوی دیگر جنگ تحمیلی ۱۲روزه و نیاز مبرم بنگاهها و دولت به نقدینگی و استفاده دولت از حساب تنخواه خزانه، منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی شد که این موضوع نیز بر کلهای پولی و در نتیجه به افزایش تورم منجر شد. اطلاعات منتشر شده نشان میدهد در نیمه اول سال جاری، دولت ۲۷۵ همت از بانک مرکزی تنخواه دریافت کرده است.
به گزارش «دنیای اقتصاد» بررسیها نشان میدهد، «ارقام بالای تورم در کالاهای اساسی مانند نان، گوشت، سوخت و… موجب آسیب دهکهای پایین درآمدی خواهد شد. در نتیجه دولت برای جلوگیری از آسیب بیشتر به این خانوارها ملزم به افزایش پرداختهای حمایتی خواهد شد. این موضوع نیز احتمالا بر هزینههای دولت در نیمه دوم سال میافزاید. همچنین آخرین آمارهای مربوط به رشد اقتصادی نشان میدهد که وضعیت رکودی در اقتصاد ایران آغاز شده است. رشد اقتصادی در سه ماه آغازین سال ۱۴۰۴، نسبت به مدت مشابه سال قبل، رقم منفی ۰.۱درصد را ثبت کرده است. این موضوع میتواند زنگ خطر کاهش مالیات دریافتی و در نتیجه کاهش درآمدهای دولت باشد. همچنین دولت و بانک مرکزی احتمالا برای جلوگیری از اثرگذاری بیشتر شرایط رکودی بر کسب و کارها، اقدامات حمایتی برای بنگاه نیز در نظر خواهند گرفت. بر این اساس، در نیمه دوم سال جاری درحالیکه دولت مجبور است برای بازگرداندن بدهی خود به بانک مرکزی برنامه دقیقی تنظیم کند، درعین حال با افزایش هزینه و کاهش درآمد نیز مواجه خواهد بود. همچنین احتمال افزایش ریسکهای سیاسی میتواند افزایش کسری بودجه دولت را تشدید کند. در چنین شرایطی به نظر میرسد گام برداشتن در راستای رفع ریسکهای سیاسی مربوط به سیاست خارجی از اقتصاد کشور و تلاش برای افزایش درآمدهای نفتی و حفظ ثبات در بازار ارز مهمترین اقداماتی هستند که در کوتاهمدت میتواند در دستور کار سیاستگذاران کشور قرار گیرد. در بلندمدت، بهبود وضعیت ناترازیهای بانکی، تقویت انضباط مالی دولت و کنترل رشد نقدینگی، مهمترین راهکارهایی هستند که توسط سیاستگذاران پولی و مالی کشور باید به کار گرفته شود.»
دیدگاهتان را بنویسید