این روزها زمزمه افزایش نرخ بنزین دوباره بر سر زبانها افتاده است. اگرچه تا همین مدتی قبل اعلام شد که «هیچ تصمیمی برای تغییر قیمت این فرآورده گرفته نشده و هرگونه تغییر تنها پس از طی مراحل قانونی و اعلام رسمی امکانپذیر خواهد بود» اما مصوبه اخیر هیئت وزیران از احتمال افزایش قیمت بنزین حکایت دارد.
هرچند پس از طرح این موضوع در رسانهها، علی احمدنیا، رئیس امور اطلاعرسانی دولت آن را تکذیب کرد و در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «برخی رسانهها مدعی افزایش قیمت بنزین شدهاند! شورای اطلاعرسانی دولت ضمن تکذیب این ادعا اعلام میکند دولت برنامهای برای افزایش نرخ بنزین ندارد.» اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز این روزها از افزایش سه تا پنج برابری قیمت بنزین در آیندهای نزدیک خبر میدهند.
امیرحسین ثابتی، نماینده تهران در مجلس، از برنامه دولت برای اعلام «نرخ سوم بنزین» سخن گفته و اضافه کرده است که نرخ جدید نسبت به قیمت پیشین، افزایشی چشمگیری خواهد داشت.
او در صحن علنی مجلس عنوان کرده است: «الان بحث سهنرخی شدن بنزین جدی شده. همانطور که بحث گرانسازی الپیجی (گاز مایع) را در خفا انجام دادید، بحث سهنرخی شدن بنزین هم وسط آمده، که آن هم چند درصد؟ ۳۰۰، ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصد؟ میخواهید کشور را اداره کنید یا همهچیز را به هم بریزید و به مردم فشار بیاورید؟ در حالی که برای حل مسئله راههای غیرقیمتی وجود دارد.»
ثابتی افزوده: «اگر میخواهید گران کنید، هم ۱۰ تا ۱۵ درصد باشد. چرا جلو قاچاق سوخت را نمیگیرید؟ ما پمپبنزینی داشتیم که در آن، یک نفر طی یک ماه بالای یک میلیارد تومان تراکنش مالی داشت. اینکه غیر از قاچاق نیست.»
اسماعیل حسینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس هم در یک گفتگوی تلویزیونی، اعلام کرده که «قبلا به دولت اختیار افزایش قیمت بنزین داده شده است.»
او گفته: «مجلس این اختیار را قبلا به دولت واگذار کرده است و دولت میتواند با توجه به شرایط، قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد. دولت اخیرا مصوبهای درباره موضوعات مختلف داشت که یکی از بندهای آن به افزایش قیمت حاملهای انرژی، بهویژه بنزین و نفتگاز اشاره دارد. با این حال، هنوز تصمیمی در این خصوص تصویب نشده و صرفا پیشنهادی مطرح شده است، مبنی بر اینکه در صورت تصویب هیئت وزیران، دولت بتواند قیمت بنزین و نفتگاز را متناسب با نرخ تورم سال گذشته، افزایش دهد.»
در همین حال، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در حاشیه جلسه هیئت دولت، ابتدا مدعی شده که «دولت مصوبهای درمورد نرخ بنزین نداشته است»، اما در ادامه گفته است: «اگر ما امروز درباره بنزین، ناترازیها و چیزهای دیگر صحبت میکنیم، به جهت شدت تحریمها است. ۱۵ سال است که کشور ما شدیدترین و خشنترین تحریمها را تحمل میکند، زیرا عدهای فقط به زبان میگویند میخواهند تعامل داشته باشند. تعامل که اینگونه نیست. باید اقدام عملیاتی، غیر از بمباران، نشان بدهند.»
فاطمه مهاجرانی افزوده: «دولت هر کاری هم که بخواهد در رابطه با بنزین انجام دهد، هیچ پنهانکاری نخواهد داشت. هیچکس مایل نیست فشاری به مردم وارد شود، اما نمیتوانیم از واقعیتها چشمپوشی کنیم. اگر بخواهد کاری صورت بگیرد، روی سهمیه معمول مردم نیست، روی سهمیههای اضافه است که وجود دارد. رقم بالایی را برای واردات بنزین پرداخت میکنیم و این عددی است که اگر با مردم صحبت کنیم، حتما راهکارهایی را در مورد آن مطرح میکنند. در یک روز بالغ بر ۱۹۷ میلیون لیتر بنزین مصرف میکنیم و میانگین مصرف ما حدود ۱۶۰ میلیون لیتر است. میزان مصرف همچنان روبهافزایش است، بنزین را با عددی وارد میکنیم و با یه عدد خیلی کمتری می فروشیم.»
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور نیز در اظهارات پیشین خود بارها به نظام فعلی سهمیهبندی انتقاد کرده و گفته است: «من نمیخواهم بنزین را برای محرومان گران کنم، اما به کسی که چهار برابر مصرف میکند، چرا باید یارانه بدهیم؟ اکنون قرار است چهار میلیارد دلار بنزین وارد کنند؛ برای چه؟ برای آنکه عدهای با نرخ هزار و پانصد تومان مصرف کنند؟
به گزارش خبرگزاری مهر، این اظهارات، از همان زمان، زمینهساز گمانههایی درباره اصلاح قیمت بنزین بود؛ هرچند که در مقاطع مختلف، وزیر نفت این احتمال را در حاشیه جلسات هیئت دولت رد کرد. اکنون اما این پرسش مطرح است که آیا دولت قصد دارد نرخ سومی برای بنزین در نظر بگیرد؟ به این معنا که بدون تغییر قیمت در سهمیه ماهانه ۶۰ لیتر و نرخ آزاد ۳ هزار تومانی برای ۱۰۰ لیتر بعدی، مصرف بیشتر از ۱۰۰ لیتر با قیمتی بالاتر محاسبه شود.
در همینباره، محمدصادق مهرجو، کارشناس اقتصاد انرژی، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: «به نظر نمیرسد دولت در شرایط فعلی اقتصاد کشور، چنین ریسکی را بپذیرد. با توجه به اینکه حدود ۴۰ درصد از قیمت تمامشده کالا و خدمات ناشی از هزینه حملونقل است، هرگونه افزایش ناگهانی در نرخ بنزین، موج جدیدی از افزایش قیمت کالاها را بهدنبال خواهد داشت. بهویژه آنکه پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر، قیمت بسیاری از کالاها سه مرتبه تغییر کرده است. ازاینرو، احتمالاً بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در برابر چنین تصمیمی مخالفت محتاطانهای خواهند داشت.»
دیدگاهتان را بنویسید