آمارهای رسمی مرکز آمار حاکی از آن است که تحصیلات دانشگاهی دیگر با تضمین آینده شغلی ارتباط زیادی ندارد. به طوری که در تابستان ۱۴۰۴ دستکم ۴۰.۳ درصد از بیکاران را فارغالتحصیلان دانشگاهی تشکیل دادهاند؛ این موضوع نشان از عدم تطابق فاحش در ویژگیهای تحصیلی سمت عرضه و تقاضای بازار کار کشور دارد که خود را به صورت نرخهای بالای بیکاری افراد دارای تحصیلات دانشگاهی نشان داده است.
برخی از کارشناسان در کنار سایر مشکلاتی که در عرضه و تقاضای بازار کار به آن اشاره میکنند معتقدند تحصیلات عالی لزوماً نباید به یافتن شغل منجر شود و فلسفه دانشگاه از ابتدا زیاد با بازار کار مرتبط نبوده است. آنها تحصیلات را مخصوصاً در رشتههای غیرفنی مساوی با کسب علم میدانند اما لزوماً در کفه برابری با شانس بیشتر برای کسب شغل نه. از طرفی عدهای از کارشناسان نیز معتقدند بار این چالش را نمیتوان فقط برعهده محتوای نامتناسب و ناهمخوان با نیاز بازار کار دانست، بلکه بازار کار هم در مقابل نسبت به تربیت نیروی کار مبتدی تلاشی از خود نشان نمیدهد. بهطوریکه در یک نگاه اجمالی به آگهیهای جذب نیرو میبینیم اکثر شرکتها یک نیرو با مهارتهای متعدد و با دستمزد کارآموز استخدام میکنند. این در حالی است که شرکتهای موفق در کشورهای توسعهیافته اقتصادی دورههای متعدد و آموزش ضمن کار را برای آموزشهای اولیه و ارتقای نیروهای کار خود برگزار میکنند.
تحصیلات دانشگاهی سالهاست به مانعی برای اشتغال تبدیل شده است. آمارهای وزارت کار نشان میدهد افراد دارای فوقدیپلم و لیسانس بین ۳۴ تا ۳۷ درصد از جمعیت بیکاران ایران را تشکیل میدهند و حتی دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و دکترا نیز با نرخ بیکاری روبهافزایش مواجهاند، بنابراین بسیاری از جوانان امروز بر خلاف نسل پیشین، تحصیل در دانشگاه را بیثمر برای آینده میدانند و ترجیح میدهند از سن پایین وارد بازار کار آزاد شوند.
فاطمه عزیزخانی، تحلیلگر بازار کار در این باره میگوید: «در شرایطی که وضعیت اقتصادی مناسبی حاکم است، تمام افراد جامعه از آن منتفع میشوند و برعکس، در شرایط نامناسب اقتصادی نیز کاهش رفاه نصیب همگان میشود. اگرچه توزیع این سود و زیان به وجودآمده یکسان نبوده و ممکن است برخی گروهها نیز حتی از وضعیت بد اقتصادی نفع ببرند. بنابراین به طور کلی مهمترین عامل اثرگذار بر متغیرهای فقر و وضعیت معیشت خانوار، تغییرات متغیرهای کلان است.»
او در ادامه تاکید میکند: «کاهش نرخ بیکاری و ثبات قیمتها و رشد پایدار سه هدف اصلی اقتصاد کلان هستند که دولتها در جهت افزایش سطح زندگی و رفاه شهروندان خود دنبال میکنند. بیکاری، منشا بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی است و در این میان نرخ بیکاری جوانان و قشر تحصیلکرده بسیار مهمتر است. زیرا این افراد در سن میانی سیکل زندگی بوده که مهمترین سن برای فعالیت، خلق ارزش و پسانداز است. بدیهی است که در صورت بیکاری این افراد، در بلندمدت پسانداز ملی نیز کاهش خواهد یافت و به تبع آن سرمایهگذاری و رشد اقتصادی متاثر میشود.»
این کارشناس با بیان اینکه بخش بزرگی از جمعیت جوان ما در قالب مشاغل موقت و غیررسمی فعال هستند، عنوان میکند: «این مشاغل نه بیمه، نه امنیت شغلی و نه آینده دارد و صرفا نیازهای روزانه افراد را به شکل موقت تامین میکند و حتی ممکن است این پدیده در کوتاهمدت پیامدهای اجتماعی هم به همراه داشته باشد که البته در سالیان اخیر شاهد پیامدهای این مسئله بودهایم و مطابق آمارهای درج شده در رسانهها طی پنج سال گذشته میزان سرقتهای خرد و درگیریها و خشونتهای خانگی و اجتماعی به میزان چشمگیری افزایش یافته است.»
دیدگاهتان را بنویسید