معمولا در آمارهایی که نهادهای گوناگون از اختلال روانی در میان ایرانیان منتشر میکنند ارقام مختلف و گاه متضادی دیده میشود. برخی از کارشناسان این میزان فراگیر بیماری در میان ایرانیان را نمیپذیرند و برخی آمار بیماران دچار اختلال روانی را فراتر از اینها میدانند.
علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت به تازگی عنوان کرده، بر اساس آخرین پیمایش ملی، حدود ۲۵درصد جمعیت کشور دچار درجاتی از اختلالات روانیاند که اختلالات افسردگی و اضطرابی از شایعترین آنهاست. اما علیرضا شریفی یزدی، روانشناس اجتماعی و عضو فرهنگستان علوم پزشکی، آمار رسمی وزارت بهداشت را نادرست دانسته و گفته است: «اختلالات روان در ایران بهمراتب گستردهتر از رقم ۲۵ درصد است؛ برخی پژوهشها حتی از نرخ ۵۰ تا ۶۰ درصدی سخن میگویند.» به گفته او، از سال ۱۴۰۱ به بعد، افزایش فشارهای اجتماعی، ناامنی اقتصادی و محدودیتها زمینهساز تشدید مشکلات روانی شده است.
صرفنظر از آمارهایی که ارائه شده، با توجه به فشار تورم و بیکاری و لذا دشواریهای معیشتی، میتوان حدس زد که بر تعداد افراد دارای اختلالهای روانی افزوده شده است و رشد نزاعهای خیابانی یکی از واضحترین پیامدهای بحران روانی است. براساس آمارهای رسمی سازمان پزشکی قانونی کشور، تنها در شش ماه نخست سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۲۳ هزار نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردهاند. از این تعداد، بیش از ۱۱۰ هزار نفر زن و ۲۱۳ هزار نفر مرد بودهاند. در سال ۱۴۰۲ نیز آمار مراجعات ناشی از نزاع به ۵۹۹ هزار و ۳۲۱ نفر رسیده بود.
کارشناسان پیوسته تاکید میکنند، مادامی که سیاستگذاریهای کلان کشور در مسیر بهبود معیشت پایدار متمرکز نباشد، هیچ برنامهای در حوزه سلامت روان نمیتواند نسخه اثربخشی باشد. جامعهای که درگیر بیثباتی اقتصادی، ناامیدی و فشارهای معیشتی است، حتما در معرض فرسایش روانی قرار میگیرد؛ موضوعی که تداومش پیامدهای اجتماعی گستردهای به همراه خواهد داشت.
مبتنی بر گزارشی که سازمان ملل ارائه کرده، درحالی که بیکاری میتواند خطر ابتلا به بیماریهای روانی را افزایش دهد، انجام کارهای موقت و کاذب – به دلیل ناامنی، عدمقدرت چانهزنی، دستمزد ناعادلانه و برنامههای کاری به شدت غیرقابل پیشبینی که مدیریت یک کار را غیرممکن میکند – منجر به پیامدهای بدتر سلامت روانی میشود. براین اساس کارشناسان از دولتها میخواهند که فورا به افزایش مشاغل بیثبات رسیدگی کنند و حمایتهای قانونی را برای تضمین کار شایسته و دستمزد معیشتی در نظر بگیرند. چراکه امنیت اقتصادی از طریق تقویت حمایتهای اجتماعی دولتی، از جمله از طریق تعریف یک درآمد پایه متناسب با استانداردهای جهانی میتواند سلامت روان را بهبود بخشد.
مهدی اسدزاده جامعه شناس اقتصادی در این زمینه، با بیان اینکه «افسردگی معیشتی» در جامعه ایران به یکی از دغدغههای اصلی و گسترده تبدیل شده، گفته است: این پدیده در واقع بازتابی از شرایط اقتصادی سخت و نامتعادل است که بر زندگی روزمره مردم، به ویژه اقشار کمدرآمد، تأثیر عمیقی گذاشته است.
وی افزوده: عوامل متعددی در شکلگیری این وضعیت نقش دارند که برخی از مهمترین آنها عبارتاند از شرایط اقتصادی کلان، نرخ بالای تورم و کاهش قدرت خرید به شکل قابلتوجهی امنیت اقتصادی مردم را تهدید کرده است.
فاطمه محمدبیگی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز، با اشاره به افزایش آسیبهای اجتماعی و مشکلات معیشتی و اقتصادی که تأثیر زیادی بر سلامت روان مردم گذاشته است، تاکید دارد که مردم در این شرایط، به کمک و حمایتهای روانی نیاز دارند.
به طور حتم بیماریهای روانی به طور مستقیم و غیرمستقیم خسارت اقتصادی به کشور وارد میکند زیرا علاوه بر کاهش بهرهوری و توان افراد مبتلا به این بیماریها، والدین و اطرافیان بیماران روانی نیز دچار مشکلات متعددی میشوند که غیبت از محل کار و افت بازده کاری ازجمله آن است.
بنابراین به نظر میرسد که دولت باید برای کاهش اضطراب و نگرانی مردم هزینه کند زیرا هر یک دلار هزینه برای سلامت روان مردم چهار دلار صرفهجویی اقتصادی برای کشور به همراه دارد. بیمههای تکمیلی نیز باید با پوشش خدمات سلامت روان ازجمله خدمات روانشناسی به بهبود سلامت روان مردم کمک کنند و وزارت بهداشت نیز باید کاهش انگ مراجعه به مراکز روانپزشکی را در اولویت برنامههای خود قرار دهد.
دیدگاهتان را بنویسید