طی روزهای گذشته سرانجام خبر انحلال بانک آینده، پرهزینهترین بانک کشور و انتقال تعهدات آن به بانک ملی، رسما توسط بانک مرکزی و مقامات قضایی کشور اعلام شد. اما به نظر میآید که همچنان رشد ناترازی بانکها ادامه یابد، موضوعی که در سالیان اخیر خبرساز شده است.
پرسشی که در این زمینه به ذهن متبادر میشود، این است که علل پیدایش ناترازی در شبکه بانکی کشور چیست؟
برخی از کارشناسان در تحلیل خود، عنوان کردهاند: ناترازی بانکی ناشی از دو عامل اصلی است: نخست، تمایل بانکها به بنگاهداری و دوم، حجم بالای استقراض دولت از شبکه بانکی. این عوامل موجب شده است که بسیاری از بانکهای خصوصی و دولتی بهجای تمرکز بر ارائه خدمات بانکی و اعتباردهی به تولیدکنندگان، به بنگاهداری و سرمایهگذاری در پروژههای دولتی و نیمهدولتی بپردازند.
این گروه از کارشناسان، عوامل دیگری که به ناترازی بانکی دامن زده است را ناشی از تحمیل تسهیلات تکلیفی از سوی مجلس و دولت دانستهاند، مانند وامهای ازدواج، فرزندآوری و مسکن بدون داشتن منابع و پشتوانه کافی که به دلیل دورههای بازپرداخت طولانی و نبود تضمینهای مناسب، جریان نقدینگی را در بانکها با مشکل مواجه کرده است.
محمد نبیزاده، کارشناس امور اقتصادی، در این زمینه معتقد است نحوه خصوصیسازی بانکها نیز بحران ناترازی بانکی را وخیمتر کرده است. به گفته او، بانکداری خصوصی از دهه ۸۰ در ایران آغاز شد با این هدف که رقابت بین بانکها در تسهیلاتدهی و تامین مالی توسعه ایجاد شود. اما نبود نظارت کافی و کارآمد این برنامه را از هدف اصلیاش دور کرد.
نبیزاده میگوید: «در دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ که تورم کاهش یافت، سمت راست ترازنامه بانکها یعنی داراییهایشان رشد نکرد. تورم در اقتصاد باعث میشود املاک و مستغلات بانکها با نرخ تورم تجدید ارزیابی شود و به تراز شدن ترازنامه بانکها کمک کند. اما این اتفاق در آن دوره رخ نداد و به تشدید ناترازی منجر شد.»
مطابق دیدگاه احمد بشارت، کارشناس مسائل اقتصادی باید برای مقابله با ناترازی بانکی به شکل ساختاری اقدام کرد. او در مطلبی مینویسد: راه حل ریشهای این بحران، نه در اقدامات مقطعی مانند فرآیند «گزیر»، که در اصلاحات ساختاری چهارگانه نهفته است: اول، استقلال واقعی بانک مرکزی و تقویت نظارت بانکی به گونهای که هیچ نهاد یا فردی فراقانون نباشد. دوم، شفافیت کامل در تراکنشها و انتشار عمومی بدهکاران کلان و شبکه وابستگیشان. سوم، اصلاح حکمرانی بانکها با حذف هرگونه تعارض منافع و ممنوعیت اعطای تسهیلات به سهامداران و شرکتهای مرتبط. چهارم، ایجاد سیستم پاسخگویی و مجازات بدون اغماض برای مدیران متخلف و بدهکاران معوق، فارغ از موقعیت وابستگیشان. هرچند مجموع این چهار اقدام ضروری به سادگی میسر نیست و اگرچه در سال ۱۴۰۴، دولت اصلاح ساختار شبکه بانکی را با هدف کاهش ناترازی در دستور کار خود قرار داده است. با این حال، تا زمانی که مسئولان از برداشتهای بیرویه از بانکها و تحمیل تسهیلات تکلیفی مانند وامهای تکلیفی و برنامههای حمایتی دست نکشند بعید است تغییری اساسی در وضعیت ناترازی بانکی ایجاد شود.
آنطور که حسین راغفر، اقتصاددان، اخیراً اعلام کرده: بدهی عظیم بانک آینده، که عمدتاً ناشی از پرداخت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان وام بدون وثیقه به ۶۱ نفر است و تاکنون بازپرداخت نشده، میتوانست برای ساخت حدود ۱۲۰ بیمارستان فوقتخصصی در ایران هزینه شود.
جزئیات بیشتر نشان میدهد که مجموع زیان بانک آینده به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان و بدهی آن به بانک مرکزی به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد، که بخش عمده آن به وامهای بدون وثیقه مربوط است. راغفر تأکید میکند که این منابع معادل ۲۵ برابر هزینه ساخت پالایشگاه خلیج فارس یا توسعه کامل شبکه ریلی تهران-مشهد-شیراز-اصفهان-تبریز است.
انتقاد اصلی راغفر بر نبود نظارت مؤثر دولتی و نفوذ نهادهای قدرتمند در پشتپرده این وامها متمرکز است، که مانع پیگیری شفاف و مسئولانه میشود و تا زمانی که این نظام فسادزا ادامه یابد، حل ریشهای مشکلات اقتصادی غیرممکن خواهد بود!
دیدگاهتان را بنویسید