احمد مطلبی در گفتگو با «اقتصاد۲۴» اظهار کرد: بسیاری از تحقیقات که تاثیرات چرخههای اقتصاد کلان بر انحلال خانوادگی را مورد بررسی قرار دادهاند، بر اساس مبحث تنش رابطهای معتقد بودند که روابط خانوادگی در دوره اختلالات اقتصادی دوام کمتری دارند. بنابراین تغییرات در اقتصاد کلان، موجب تغییراتی بر ساختار روابط خانوادگی میشود که یکی از آنها افزایش تنشهای خانوادگی است که میتواند موجب جدایی همسران از یکدیگر شود.
وی افزود: نتایج بسیاری از پژوهشها نشان داده دورانهای سخت اقتصادی در جامعه اثرات زیانباری بر خانوادهها دارد، از جمله آنها، احتمال وقوع گسیختگی خانواده و بیسامانی آن است. محرومیت اقتصادی، تعاملات مثبت زوجین را کاهش میدهد و آنها را به سوی طلاق سوق میدهد. فرض اصلی برخی پژوهشها آن است که اگر سطح بالایی از تنش و فشار در دوره بحران اقتصادی بین زوجها در جریان باشد، احتمال طلاق بین آنها بیشتر میشود. محققان درباره تاثیرات جابهجایی ناگهانی و شدید اقتصادی که باعث به چالش کشیده شدن معیارهای اختصاصی خانواده و همچنین ازهمگسیختگی مدلهای از پیشتعیینشده رفتاری، از جمله در ازدواج میشوند، بسیار کار کردهاند.
این پژوهشگر مسائل اقتصاد خانواده یادآور شد: تحقیقات نشان میدهد در دوره رکود اقتصادی، زندگی خانوادگی به ویژه در طبقات پایینتر جامعه شکننده میشود. چون همسران برای حفظ خانواده و شکل زندگیشان تحت فشارند. وقتی زنان و مردان، به خصوص مردان، به دلیل بیکاری یا دستمزد ناکافی توانایی حمایت از خانوادههایشان را ندارند، کشمکشها در زندگیشان بیشتر میشوند. به علاوه در دوره رکود اقتصادی، همسران به دلیل کمبود منابع مالی و عدم اطمینان از شرایط اقتصادی جامعه، توانایی سرمایهگذاریهای مشترک مثل خرید خانه را ندارند. این موضوع بر مساله ازدواج و طلاق تاثیر میگذارد؛ زیرا این قبیل سرمایهگذاریها حس وابستگی و اتکای متقابل را بین طرفین افزایش میدهد. شوک اقتصادی همزمان میتواند در افزایش یا کاهش ارزش نسبی ازدواج برای همه زوجها و به یک اندازه موثر باشد.
مطلبی تصریح کرد: اگر رشد (یا رکود) اقتصادی باعث بیشتر شدن تنش بین زوجها شود، ارزش نسبی ازدواج برای همه زوجها به قدری میشود که برخی زوجها را به مرحله طلاق میرساند. یافتهها و برآوردهای پژوهشی انجامشده در ایران نیز، پیوندِ نامیمون اقتصاد با طلاق را نشان میدهد و این هشدار را میدهد که مسوولان و برنامهریزان میتوانند از طریق اتخاذ سیاستهای غلط اقتصادی آسیبهای جدی به بنیان خانواده وارد آورند. در مقابل با بهبود وضعیت توزیع درآمدی میتوان از فروپاشی این بنیان اجتماعی جلوگیری کرد. البته این در حالی است که دولت از طریق بهبود وضعیت درآمدی افراد در جامعه میتواند به ثبات نظام خانواده کمک کند. با فرض مشابه بودن نسبی شرایط دیگر، جوامع مرفهتر، عادلانهتر و فرهیختهتر آسیبهای اجتماعی پایینتری در مقابل دیگر جوامعی دارند که از فقدان هرکدام از این موارد رنج میبرند.
وی خاطرنشان کرد: در کشور ما، علاوه بر زمینههای جهانی شوکهای اقتصادی و تاثیر خارجی تحریمها بر اقتصاد ایران، در چارچوب ملی نیز دولتها به دلیل درگیر شدن در پروژههای بزرگ، مآلاً جامعه را در معرض ریسکهای بیشتری قرار دادهاند که توجه و مراقبت بیشتری را میطلبد. افزایش این گونه خودآگاهیها بار مسوولیت سیاستگذاران، متولیان و دستاندرکاران امر را دوچندان میکند. به ویژه با عنایت به اینکه، کاهش فقر و تعدیل نابرابری و به طور کلی بسط و تحقق عدالت اجتماعی بسیار حائز اهمیت است.
دیدگاهتان را بنویسید