مطابق آمارهای رسمی و اظهارات فعالان صنعت ساختمان، جهش قیمت نهادهها باعث شده ساختوساز در بسیاری از نقاط کشور «فاقد صرفه اقتصادی» باشد. براین اساس خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی شهر تهران، تاکید کرده است وابستگی صنعت ساختمان به خارج تنها ۵ تا ۱۰ درصد و عمدتا مربوط به ماشینآلات و تجهیزات خاص است، اما تورم تولید داخلی بخش ساختمان را به رکودی کمسابقه کشانده است. او میگوید از دو سال پیش رکود بازار مسکن بهصورت پیوسته تشدید شده و حجم معاملات در بهار امسال تقریبا نصف بهار ۱۴۰۳ بوده است.
مطابق تحلیلی که خبرگزاری ایسنا ارائه کرده، بر اساس برآوردها ایران به سالیانه یک میلیون واحد مسکونی جدید نیاز دارد که در حال حاضر تولید کمتر از نصف این عدد است. سال گذشته برای حدود ۴۵۰ هزار واحد مسکونی در کل کشور پروانه ساخت صادر شد که بخش قابل توجهی از آن واحدهای نهضت ملی مسکن، خودمالکی و ساخت و ساز بخش خصوصی بود.
این خبرگزاری با استناد بر گزارشی که اخیرا مرکز آمار از قیمت نهادههای ساختمانی شهر تهران در بهار سال جاری اعلام کرده، نوشته است: فقط در یک فصل قیمت مصالح ساختمانی ۲۲ درصد رشد داشته است. این عدد در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته ۴۹.۷ درصد رشد داشته و در چهار فصل منتهی به فصل بهار نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش ۳۷.۲ درصد را نشان میدهد.
فعالان صنعت ساختمان نیز میگویند هزینه ساخت هر متر مربع مسکن بدون لحاظ قیمت زمین در کل کشور از حدود ۲۵ میلیون تومان در اواخر سال گذشته به ۳۰ میلیون تومان رسیده است.
از آنجا که ۳۰ درصد قیمت تمامشده مسکن به نهادههای ساختمانی و دستمزد مربوط است، افزایش قیمت این نهادهها بهتنهایی میتواند حداقل ۱۴ درصد قیمت تمامشده ساخت را بالا ببرد. کاهش تولید به علت افت تقاضای نهایی، قطعی برق و گاز واحدهای تولیدی، و همچنین کاهش نیروی انسانی ناشی از طرح برخورد با کارگران مهاجر، همگی نقش مستقیمی در افزایش هزینههای تولید مصالح داشتهاند.
بی تردید، کاهش ساختوساز بر کل زنجیره صنعت ساختمان تاثیر مستقیم گذاشته است. رئیس انجمن صنعت ساختمان اعلام کرده است بیش از ۵۰ درصد سازندگان مسکن از ادامه فعالیت در پایتخت کناره گرفتهاند. به گفته پژمان جوزی، گردش مالی این صنعت طی سالهای اخیر بیشتر از ۵۰ درصد کاهش داشته است؛ افتی که علاوه بر رکود معاملات، از بیثباتی اقتصادی و نوسانات دائمی نرخ ارز ناشی شده است.
نکته مهمتر اینکه صنعت ساختمان بهشکل مستقیم با ۱۵۰ شغل و بهشکل غیرمستقیم با بیش از ۴۰ درصد شاغلان کشور ارتباط دارد؛ بنابراین رکود این بخش به معنای تشدید بیکاری و گسترش رکود در سایر حوزههای اقتصادی نیز هست.
مطابق تحلیلهای کارشناسان در گفتگو با «رسانهها» و هشدار دبیر کانون سراسری انبوهسازان، سهم صنعت ساختمان از تولید ناخالص داخلی که پیشتر ۸ تا ۹ درصد بود، اکنون به حدود ۲ تا ۳ درصد سقوط کرده است؛ سقوطی که بیانگر کاهش شدید فعالیتهای ساختمانی و تاثیر گسترده تورم نهادهها است. این کاهش سهم در حالی رخ داده که دولتهای مختلف طی سالهای اخیر طرحهایی چون مسکن مهر، نهضت ملی مسکن و دیگر برنامههای حمایتی را برای افزایش عرضه مسکن یا اجرا کردهاند یا وعدهاش را دادهاند. با این حال، تورم شدید نهادهها و کاهش توان مالی پیمانکاران، امکان اتمام این طرحها را در موعد مقرر با تردید جدی روبهرو کرده است. بسیاری از پیمانکاران نیز بهدلیل ناپایداری قیمتها حاضر به عقد قراردادهای جدید نیستند.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند اگر سیاستهای مهار تورم نهادهها و کنترل نوسانات ارزی در کوتاهمدت اجرا نشود، بحران صنعت ساختمان میتواند به بحرانی فراگیر در اقتصاد کشور تبدیل شود، بحرانی که رکود، تورم، بیکاری و کاهش تولید ناخالص داخلی را بهطور همزمان تشدید خواهد کرد.
دیدگاهتان را بنویسید