بودجه ۱۴۰۵ در حالی در مسیر بررسی مجلس قرار دارد که بخش مهمی از مباحث کارشناسی و سیاسی به تأثیر آن بر معیشت مردم، قدرت خرید خانوارها، حقوق و یارانهها معطوف شده است. در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم بالا و کاهش قدرت خرید مواجه است، نحوه طراحی و اجرای بودجه جدید میتواند تعیینکننده سطح رفاه و فشار بر زندگی خانوارها باشد.
تمرکز بودجه بر حمایت معیشتی یا فشار بیشتر بر مردم؟
طبق مفاد لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت برنامههایی برای حمایت از معیشت خانوارها در نظر گرفته است؛ از جمله افزایش حقوق کارکنان و پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی. با این حال، کارشناسان معتقدند افزایشهای در نظر گرفتهشده هنوز با واقعیتهای تورمی و هزینههای زندگی همخوانی ندارد و ممکن است فشار معیشتی را کاهش ندهد.
در متن لایحه، حداقل حقوق ماهیانه کارکنان دولت از حدود ۱۳ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است؛ رقمی که با رشد واقعی هزینههای زندگی، هنوز نمیتواند فاصله درآمد و هزینه را جبران کند.
همزمان، نمایندگان مجلس در نامهای به سران قوا خواستار افزایش حقوقها متناسب با نرخ تورم شدهاند تا قدرت خرید خانوارها تقویت شود.
یارانهها؛ از نقدی تا حمایتهای هدفمند
بودجه ۱۴۰۵ سهم مشخصی برای یارانههای نقدی و حمایتی در نظر گرفته است، اما ارقام آن باعث بحث و تردید شده است. بر اساس جداول لایحه، میزان یارانههای نقدی در بودجه نزدیک به ۳۰۰ میلیارد ریال خواهد بود و همچنین در بخش یارانه آرد و نان نیز حدود ۲۹۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال تخصیص داده شده است.
از سوی دیگر، گزارشها حاکی است که دولت قصد دارد ۳ مسیر جدید پرداخت یارانه و حمایت معیشتی به مصرفکنندگان نهایی تعریف کند؛ اقدامی که نشاندهنده تلاش برای بازطراحی شبکه حمایتی کشور در شرایط تورم بالا است.
همچنین در منابع خبری داخلی مطرح شده است که افزایش یارانههای معیشتی مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در بودجه ۱۴۰۵ نیز برنامهریزی شده است تا فشار بر اقشار آسیبپذیر تاحدودی کاهش یابد.
چالش قدرت خرید در مواجهه با تورم
با وجود این افزایشها، بخش مهمی از تحلیلها به تناسب این افزایشها با وضعیت واقعی تورم اشاره دارند. برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس بر این باورند که افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان در بودجه ۱۴۰۵ پاسخگوی رشد هزینههای زندگی نیست و باید متناسب با نرخ تورم واقعی که برای بخشهای مختلف جامعه محسوستر است، حقوق و دستمزدها اصلاح شود.
برخی گزارشهای تحلیلی درباره بودجه نیز تأکید دارند که فشار بر معیشت خانوارها همچنان پابرجاست و لایحه بودجه در نحوه تخصیص منابع و مصارف خود نیازمند بازنگری جدیتر است تا بتواند به کاهش فشارهای اقتصادی و بهبود رفاه عمومی کمک کند.
هدفمندسازی حمایتها؛ عدالت یا چالش جدید؟
در فضای رسانهای داخلی، موضوع هدفمندی یارانهها نیز از جنبه عدالت توزیعی مورد توجه قرار گرفته است. برخی مقامات و نمایندگان معتقدند با دهکبندیهای کنونی نمیتوان یارانهها را به صورت کاملاً هدفمند و عادلانه توزیع کرد و این موضوع میتواند به نابرابریهای جدید در جامعه منجر شود.
این مسئله از آنجا مهم است که طراحی نادرست حمایتهای دولت، نهتنها نمیتواند فشار معیشتی را برطرف کند بلکه ممکن است رفاه دهکهای آسیبپذیر را کمتر از انتظار افزایش دهد.
جمعبندی؛ بودجه ۱۴۰۵ در مسیر معیشت یا مسیری پرچالش؟
بودجه ۱۴۰۵ با وجود تمهیداتی برای افزایش حقوقها و پرداخت یارانههای نقدی و حمایتی، هنوز با چالشهای جدی مواجه است. تحلیلها نشان میدهد:
-
افزایش حقوق کارکنان در بودجه با واقعیتهای تورمی همخوانی ندارد و قدرت خرید واقعی را تقویت نمیکند.
-
یارانههای پیشبینیشده به لحاظ مبلغ و سازوکار پرداخت، با انتظارات اقتصادی و نیازهای معیشتی خانوارها فاصله دارد.
-
مسیر جدید پرداخت یارانهها با هدف هدفمندسازی حمایتها، اگرچه رویکرد تازهای است، اما اجرای منصفانه و عملیاتی آن نیازمند دقت و شفافیت بیشتر است.
در نهایت، بودجه ۱۴۰۵ یک آزمون مهم برای مدیریت اقتصاد و معیشت بهشمار میآید؛ آزمونی که موفقیت آن نیازمند هماهنگی بیشتر دولت و مجلس، توجه جدی به قدرت خرید خانوارها و طراحی دقیق حمایتهای اجتماعی است.
دیدگاهتان را بنویسید