محدودیت‌های انرژی، هزینه‌های پنهان تولید را در شهرک های صنعتی افزایش داده است.

با وجود آنکه کارفرمایان بخش اعظمی از هزینه‌های خود را متوجه دستمزد نیروی کار می‌دانند، کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند که دستمزد در قیمت‌تمام شده تولید سهم پایینی دارد و بیشترین هزینه‌ای که متوجه بنگاه‌های اقتصادی است، عوارض و مالیات‌ها، هزینه بالای تامین مواد اولیه و کمبود نقدینگی است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران تاکید کرد: توافق‌نامه امنیت شغلی با نظارت دولت در هر قرارداد کار حتی قراردادهای پروژه‌ای یا موقت، یک پیوست الزام‌آور باشد.

صنعت لوازم خانگی پس از ثبت رکورد تولید در ۱۴۰۳، امسال با افت ۳۸ درصدی مواجه شده؛ فعالان صنعت، سیاست‌های متناقض و مدیریت وزارت صمت را عامل اصلی این عقب‌گرد می‌دانند.

بررسی آمارها نشان می‌دهد از آخر فروردین 1404 تا پایان آذرماه، قیمت اقلام حیاتی خانوار با جهشی بی‌سابقه مواجه شده است، سیاست‌های ارزی دولت، حذف ارز 28500تومانی و افزایش نرخ نیما، به‌عنوان متهمان ردیف‌اول این گرانی‌ها شناخته می‌شوند.

در حالی که بخش مهمی از ناترازی برق کشور به فعالیت ماینرهای غیرمجاز نسبت داده می‌شود، خسارتی که این مراکز به شبکه و اقتصاد ملی وارد می‌کنند غیرقابل جبران توصیف شده است؛ ماینرهایی که با مصرف برق یارانه‌ای، سودهای کلان به‌دست می‌آورند اما هزینه آن را مردم و صنعت برق می‌پردازند. اکنون با وجود تعیین تعرفه صنعتی برای مزارع مجاز، بخش قابل توجهی از استخراج رمزارز همچنان به شکل غیرقانونی انجام می‌شود.

در حالی‌که تولیدکنندگان پوشاک با کمبود مواد اولیه و تخصیص ارز قطره‌چکانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، موج روبه‌ افزایش واردات غیررسمی و پوشاک استوک نیز به گفته مشاور ارشد اتحادیه تولید و صادرات پوشاک و نساجی تقاضای داخلی را از مسیر رسمی منحرف کرده و به تهدیدی جدی برای برندهای ایرانی و آینده صنعت پوشاک کشور بدل شده است.

کارشناسان می‌گویند ایران با پدیده‌ای جدی به نام «فقر مهارتی» روبه‌رو است؛ وضعیتی که موجب شده حدود ۷۰ درصد نیروی کار کشور برای ورود مؤثر به بازار کار یا ارتقای شغلی، نیازمند آموزش‌های تازه باشند.