مطابق آخرین گزارش رسمی مرکز آمار ایران، قیمت کالا‌های اساسی سفره خانواده طی یک سال گذشته (از انتهای خردادماه ۱۴۰۳ تا انتهای خرداد امسال) به‌طور میانگین حدود ۵۳ درصد افزایش داشته است. موضوعی که مطابق دیدگاه گروهی از صاحب نظران با وقوع جنگ ارتباط دارد و البته در ناکارآمدی تاریخی سیاست‌های اقتصادی کشور نیز ریشه دارد.

یک صاحب‌نظر در حوزه مسائل اجتماعی گفت: آن چیزی که در وقوع جرائم خشونت بار سهم بسزایی دارد، فقر اقتصادی است و پس‌از‌آن فقر فرهنگی سهم پررنگی را به خود اختصاص داده است. وقتی در جامعه‌ای زندگی می‌کنید که بیش از چهار دهه، تورم دو‌رقمی را تجربه می‌کنید، خود‌به‌خود اخلاق تضعیف می‌شود. بنابراین تورم به‌تنهایی نابود کننده اقتصاد نیست، تورم نابود کننده اخلاق و فرهنگ جامعه نیز هست.

مرکز آمار ایران اعلام کرد: در اردیبهشت امسال نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۳.۹ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۷ واحد درصد افزایش یافته است.

پشت ویترین ظاهراً آرام شبکه بانکی، بحرانی در جریان است که می‌تواند به گسل اقتصادی منجر شود، بانک‌هایی که به‌جای اعتباردهی، امپراتوری املاک و شرکت‌های وابسته ساخته‌اند، امروز در برابر مأموریت اصلی خود یعنی تأمین مالی اقتصاد سر تعظیم فرود نمی‌آورند.

تورم تولیدکننده بخش صنعت در فروردین ۱۴۰۴ با رشد سالانه ۴۶.۷ درصدی، سیگنالی از افزایش فشارهای تورمی در مبدا تولید و هشدار نسبت به تداوم رشد قیمت‌ها در بازار مصرف است.

تورم افسارگسیخته، همچون موریانه‌ای، پایه‌های اقتصاد را می‌خورد و سفره‌های مردم را کوچک‌تر می‌کند. این وضعیت بحرانی، نیازمند نگاهی دقیق و راهکارهایی عملی برای مهار این غول سرکش است.

یک اقتصاددان با اشاره به ویژگی‌های فردی که بر کرسی وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد، گفت: این‌روز‌ها رایزنی‌هایی با برخی چهره‌های اقتصادی و اقتصاددانان کشور صورت گرفته و نام برخی گزینه‌ها برای تصدی وزارت اقتصاد مطرح‌شده است. انتظار می‌رود وزیری که به مجلس معرفی می‌شود، واجد توان مدیریتی و دانش اقتصادی بوده و به‌دنبال حذف هزینه‌های زائد از ساختار بودجه باشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بیان کرد: اگر نتوانیم معادلات خود را با دنیا حل کنیم، به نظر من سال آینده سال خوبی برای اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی نخواهد بود.